چکیده:
پدیداری نظامهای سیاسی بر مبنای آرمانهای اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظامها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونههای ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساسترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظامهای حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شدهاند.
The visibility of political systems based on Islamic ideals in the contemporary era has led the minds of the searchers to explain how these systems are treated with Islamic principles. In the current era, there are few countries that have a majority Muslim population and the ruling political system even seems to have its own adjective of Islam in face, but in the legal system of these countries there is no trace of Islamic law. However, regardless of the various types of communication between religion and government, one of the most important and most sensitive positions that reflect the behavior of countries with Islamic laws is current laws in countries, especially criminal and penal laws. The present article examines the legal systems of the four countries of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Egypt, focusing on the models of communication between the Sharia and the legal system, so that the entry or non-entry of Islamic rulings into the criminal law of each one is clarified. In this article have been considered Iran and Iraq as two main sites of the Shias of the world with different legal systems, as well as Saudi Arabia and Egypt, as two powerful and influential Sunni stances, though distinctly different from each other.
خلاصه ماشینی:
حقوق جزا، ايران ، عراق ، عربستان ، مصر مقدمه مقصود از احکام فقهي اسلامي در زمينه کيفرهاي شرعي در ايـن بررسـي، مشخصـا حدود، قصاص ، ديات و تعزيـرات اسـت ؛ مسـلم اسـت کـه در بـين مـذاهب اسـلامي اختلافات فراواني در اين خصوص وجود دارد اما بررسي امور مذکور در نظام حقـوقي کشورهاي پيش گفته ، فارغ از حدود و اختصاصات هر مذهب ، صرفا ناظر به وجـود يـا عدم وجود جرايم و مجازات هاي ٤ گانه است .
نکته قابل ذکر اينست که در مسير بررسـي نقـش مـوارد پـيش گفته نميتوان از عنصر اجتهاد نيز غافل شد در واقع بيـان قانونگـذار از حـدود، ديـات ، قصاص و نيز تعزيرات در مجموعه قوانين موضوعه امري مشخص است کـه بـا وجـود اختلاف فقهاي گذشته و حاضر اما به صورت مدون در کتب مربوطه موجود اسـت امـا عنصر اجتهاد در مسائل مستحدثه امري مربوط به زمان حاضر است و ورود اين عرصـه به نظامات حقوقي نيازمند تمهيدات لازم از جمله وجود گونه اي از رابطـه ميـان فقهـا و سيستم قانونگذاري و قضايي خواهد بود.
بر اين اساس در صورتي که جرايم مـذکور در آن قانون وفق مقررات شرعي ثابت ميگرديد واجد مجازات مقرر در شرع مـيشـد؛ براي نمونه در ماده ٢٠٧ همين قانون اعلام شده بود که «مرتکب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به عنف درصورتي که جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابـت شود اعدام ميگردد و الا در محاکم عمومي محاکمه و مطابق مواد ذيل مجازات خواهـد شد»١ در واقع اين قانون آشکارا جرم انگاري و نيز اعمال مجازات شـرعي و قـانوني را از يکديگر تفکيک نموده و از اينرو ايـن قـانون بـه بيـان ضـمني قانونگـذار فاقـد بيـان مجازات و جرم انگاري مطابق با شرع بود البته مشخص است کـه ايـن امـر بـه خـودي خود مغايرت مفاد قانون با شرع را افاده نميکند.