چکیده:
بحرانهای عمومی طومار شرکت را در هم میپیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار میدهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیتهای موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمیکنند؛ میتوان با بهرهمندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشمپوشی از بهره وامها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحرانهای ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. میتوان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلتهای سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشمپوشی کرد.
خلاصه ماشینی:
ورشکستگي بدترين نوع اقدامي است که ميتوان نسبت به يک تاجر روا داشـت ؛ چنـين حکمـي علاوه بر اينکه تاجر را گرفتار مرگ مدني ميکند، ميتواند آثار ديگري مانند تحميـل هزينـه هاي مالي ، خدشه دارشدن اعتبار تاجر، از دست دادن ارزش کـار کـارگران ، فقـدان گزينـه هاي احتمـالي پيشرفت و امکان سـرايت ورشکسـتگي بـه ديگـران را داشـته باشـد؛ بـه همين دليل بسـياري از نظام هاي حقوقي با وضع قوانين جديد به دنبال آنند که يا از وقوع ورشکستگي جلوگيري نمايند يا درصورت وقوع ، آثار زيان بار آن را کاهش دهند و اين بويژه واقعيتي است براي حقوق فرانسه که به گفته درست خانم سسيل ليزانتي، «حقوق ورشکستگي » در آن به «حقوق شرکت هاي درمعرض بحران » تبديل شده است (٣٨.
چيستي اقدام قانونگذار فرانسه در قانون ١٩٨٥، در راستاي سازماندهي يک حرفه آزاد يا يک شرکتي که بـا داراييهاي موجود نتوانسته ديون خود را پرداخت کند و در وضعيت توقف در پرداخت قرار گرفتـه 114 نوعي از تشريفات جمعي را پيش بيني نموده که برابـر آن بـدهکار، طلبکـار و مراجـع قضـايي در ١١٤ شرکت به طور مؤثري مشارکت داشته باشند و تا زمان تنظيم مجدد فعاليت شرکت ، اين مشارکت ادامه يابد.
118 از طرفي طلبکاران نيز رغبتي به انعقاد قرارداد ندارنـد چـه ايـن قـرارداد جـز طولـاني کردن رونـد پرداخت ديون (روشن و اميرحسـيني، ١٣٩٦، ص ٩٩)، نتيجـه ديگـري بـراي آنـان نـدارد؛ بنـابراين نامناسب بودن زمان انعقاد که آثار ناخوشايندي نيز براي تـاجر دارد بـه قانونگـذار ايـن مطلـب را يادآوري ميکند که بايد اقدامي پيش بيني نمايد که قابليت پيشگيري از صدور حکم ورشکسـتگي را داشته باشد و آن اقدام ، بازسازي قضايي است .