چکیده:
چکیده یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365، دو مصوبه ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. در این پژوهش که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش بارویکرد به آزادی و رعایت حقوق شهروندی مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت. واژگان کلیدی: سیاست جنایی،پوشش، آزادی ، حقوق شهروندی، ایران
خلاصه ماشینی:
در باب حقوق شهروندي افراد در جامعه و حريم خصوصي و عمومي، تذکر ايـن نکتـه لازم است که اگرچه حق انتخاب کردن يکي از مصاديق حقوق شهروندي است اما بايد توجه داشـت که بر اساس همين حقوق ، هر نوع رفتاري که مرتبط بـا منـافع ديگـران باشـد، خـارج از حـريم خصوصي ميشود و مشمول مقررات اجتماعي تلقي ميگـردد و لـذا پوشـش و حجـاب افـراد در بيرون از منزل بخشي مهم از هويت جامعه را تشکيل ميدهـد و بـا توجـه بـه ايـن کـه در هـر جامعه اي به تناسب هنجارها و ارزش هاي حاکم بر جامعه ، نوع خاصي از لباس هـا و پوشـش هـا وجود دارد و به نحوي انتخاب افراد را محدود ميکند، لـذا از منظـر حقـوق شـهروندي در يـک جامعه اسلامي مانند ايران که بسياري از هنجارهاي آن بـر اسـاس ارزش هـا و معتقـدات دينـي شکل گرفته است ، حجاب و پوشش علاوه بر اينکه تکليف شخصي زنان است حق جامعه دينـي نيز مي باشد، خصوصا اگراز منظر ديني به حقوق شهروندي و ويژگيهاي يک شهروند نگاه شود، همان منظري که مقام معظم رهبري مطرح ميکنند و آن شهروند کريمانه و متعـالي اسـت کـه ٢٨ هم توجهي به حقوق انساني آن مطرح ميشود و هم تکاليف ديني کـه بـراي او کرامـت ايجـاد کرده اند.