چکیده:
دادرسی الکترونکی در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، پیگیری غیر حضوری پرونده و... میتواند راهکاری مناسب جهت تسریع بخشیدن به دادرسی و اجرای عدالت در کمترین زمان باشد. دادرسی الکترونیک فن آوری نوینی است که میتواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق اهداف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاهترین زمان باشد. همچنین در دادرسی الکترونیک شهروند مجازی یا الکترونیک دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. هدف دادرسی الکترونیک در حقوق ما یک دادرسی عادلانه به موازات رعایت حقوق شهروندی بر اساس آموزههای دینی است. دادرسی الکترونیک با بکارگیری روشها و شیوههای الکترونیکی برای تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از دادرسی سنتی گام بر میدارد. جایگاه حقوق شهروندی در میان ادیان و مکاتب بشری از نظر اسلام در عالیترین مرتبه قرار دارد، چه آن که به انسان مقام خلیفه اللهی حقوق و آزادیهای اجتماعی را داده و در عین حال او را مسئول و مکلف به شناختن خود و دیگران دانسته است.
خلاصه ماشینی:
اصولي که قانون گذار رعايت آن ها را از تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در ٥٨ فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي ميداند به شرح ذيل است : ١- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن در برابر اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، يکسان اعمال شود؛ ٢- مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن ، رسيدگي کرده و تصميم مقتضي اتخاذ کنند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند؛ ٣- اصل بر برائت و بيگناهي است و اگر کسي ادعايي عليه فردي مطرح کند، بايد در اين مورد دلايلي ارائه کند؛ ٤- هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص ، جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي، مجاز نيست و درهرصورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند؛ ٥- متهم بايد در اسرع وقت ، از موضوع اتهام و ادله انتسابي آگاه شده و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود؛ ٦- متهم ، بزه ديده ، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود؛ ٧- در تمام مراحل دادرسي، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است .