چکیده:
به رغم آثار نامطلوب آسیبهای اجتماعی، با این حال به طور سنتی، این آسیبها معمولا به عنوان موضوعاتی اجتماعی، و نه حقوقی- کیفری، مورد توجه قرار گرفتهاند. تلقی رایج از این آسیبها موجب شده تا بیشترین تمرکز بر چرایی آنها معطوف شده و از توجه به مسئولیت حکمرانان در خصوص ایجاد و تدواوم آنها غفلت شود. پدیدهی کودکان خیابانی به مثابه یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه ایرانی، هر چند از جنبههای گوناگون مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، با این حال در نظر گرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه به شمار میآید. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومتها (به مثابه مجرمین) نیز در خصوص این آسیبها قائل به مسئولیت کیفری شدهاند. در نوشتار حاضر با بررسی نظریات رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 نفر از کودکان خیابانی در شهر تهران، این گزاره به اثبات رسیده است که در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بیتوجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیمگیری- اجرائی، از مهمترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیدهی نامبارک در جامعهی ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران در خصوص پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی تا حد بسیاری ناکافی است، با این حال با توجه به مقررات موجود، میتوان پاسخهای حداقلی را برای این اشخاص در خصوص مسئولیت آنها در قبال کودکان خیابانی در نظر گرفت.
خلاصه ماشینی:
هر چند مقررات کيفري ايران دربارة پاسخ به مرتکبان جرم حکومتي بسيار ناکافي است ، با توجه به مقررات موجود، ميتوان پاسخ هاي حداقلي را براي اين اشخاص دربارة مسئوليت آن ها در قبال کودکان خياباني درنظر گرفت .
با اين حال در چند دهۀ اخير (به طور خاص از اوايل دهۀ ١٩٩٠)، ذيل مفهومي با عنوان «جرم حکومتي» تعيين مسئوليت براي حکومت و کارگزاران آن به عنوان عاملان و مسببان شکل گيري و تداوم بسياري از آسيب هاي اجتماعي مدنظر قرار گرفته است .
Ronceive, Stojadinovic, Batrnek مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت اين کودکان را برعهده دارند، نه تنها از جهت فراهم کردن بستر براي اعمال مسئوليت قانوني درمورد اين اشخاص و نهاد مؤثر است ، بلکه از جهت امکان پيگيري بيشتر، مؤثرتر و سريع تر نهادهاي جامعۀ مدني دربارة اين کودکان اثرگذار است ؛ زيرا به موجب مادة ٦٦ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ (با اصلاحات ١٣٩٤)، «سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامۀ آن ها در زمينۀ حمايت از اطفال و نوجوان و...
آنان عقيده دارند از آن جهت که جرم شناسي همواره موضوع مطالعات خود را حول محور جرائم تعريف و احصاشده توسط قانون گذار قرار داده است ، نميتواند به صورت واقعي علت آن را دريابد؛ زيرا جرم شناسي هميشه و همواره در افسون جرم است و به آن توجه دارد (هيليارد و تامبس ، ٢٠٠٨: ٨)؛ بنابراين آسيب اجتماعيشناسي رويکردي است که با گذار از جرم در معناي مصطلح ، آسيب هاي اجتماعي (مانند کودکان کار) را که در معناي محض حقوقي واجد عنوان مجرمانه نيستند، ذيل شمول خود قرار دهد و بر لزوم درنظرگرفتن مسئوليت براي عاملان ايجاد و تداوم اين آسيب ها تأکيد کند.