چکیده:
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی میباشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بینالمللخصوصی اقامتگاه را رابطهای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود محسوب میگردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط به مکان است که افراد در آنجا ساکن میباشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص میباشد و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعیتر و ملموستر دارد. اقامتگاه در حقوق بینالمللخصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا میباشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان میدانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.
خلاصه ماشینی:
در حقوق بین الملل خصوصی اقامتگاه را رابطه ای حقوقی ، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود محسوب میگردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط به مکان است که افراد در آنجا ساکن میباشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص میباشد و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعیتر و ملموس تر دارد.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود" ماده ٢٣ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه میداند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است ، آنچه مسلم است قانون آئین دادرسی در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست ، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان میکند و 70 در تعیین این صلاحیت ، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی میکند.
در ماده ١٠٠٢ قانون مدنی در مورد تعریف اقامتگاه چنین مقرر شده است : «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.