چکیده:
در نظام قضایی اسلام شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعواست. اعتبار شهادت بسته به وثاقت و تعدد شاهد است به نوعی که اگر شهادت فاقد نصاب و شرایط مقرر باشد اعتبار آن متزلزل میشود. در این مقاله"ارزش اثباتی شهادت فاقد شرایط"را مورد بررسی قرار داده و پس از نمایاندن تعارضات و ابهامات قوانین داخلی در مورد ارزش اثباتی این نوع شهادت، به پیشینه فقهی آن مراجعه کردهایم. در فقه بحث مستقلی تحت این عنوان نیامده بلکه از فحوای کلام فقها در خصوص شهادت میتوان به این نتیجه رسید که علیرغم آنکه بعضی نویسندگان آن را از باب اماره قضایی دارای ارزش میدانند، این نوع شهادت فاقد هرگونه ارزش اثباتی است چراکه شهادت در فقه، یک دلیل مستقل است که تحت عنوان بینّه شرعی با تمام شرایط آن پذیرفته میشود و اساسا برای بینه شرعی فاقد شرایط ارزشی وجود ندارد. با بررسی تطبیقی موضوع ضمن آگاهی از یکدست بودن مقررات مربوط درسایرکشورها مشخص میشود، ارزش اثباتی این نوع شهادت مانند سایر ادله درحد یک اماره قضایی تابع نظرقاضی است و به هر حال به دلیل تفاوت بنیادی در مبانی این نوع دلیل در حقوق ایران و آن کشورها پیروی از رویه سایر کشورها توصیه نمیشود.
In the judicial system of Islam, testimony is one of the most important evidence of proof. The validity of the testimony depends on the credibility and plurality of the witness, so that if the testimony is lacking in terms and conditions, its credibility will be shaken. In this paper, we examine the "probative value of testimony is lacking conditions" and, after exposing the conflicts and ambiguities of the domestic laws regarding the probative value of this type of testimony, we refer to its jurisprudential background. In jurisprudence, there is no independent discussion under this heading, but from the context of the jurists' terms of testimony, it can be concluded that, despite the fact that some writers regard it as worthy of a judicial title, this type of testimony lacks any probative value, since testimony in jurisprudence , Is an independent evidence, which is accepted under the name of Byenehn Shari'a with all its conditions, and essentially no any value for lacking Binh-i-Shi'ain. By comparing the issue with awareness of the uniformity of the relevant regulations in other countries, the value of this type of testimony, like all other evidence, depends on judge, however, due to the fundamental difference in the basis of this type of evidence in the law of Iran and those countries Compliance with other countries is not recommended.
خلاصه ماشینی:
در ماده ي ١٦٢ قانون مجازات اسلامي عنوان شده است که اگر ادله اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني باشد در صورتي که با ساير قرائن و امارات همراه باشد مي تواند " به عنوان اماره ي قضايي موجب علم قاضي شود" اين تعبير هرچند که پيش از اين در تاليفات حقوقي رواج داشته و حقوقدانان متعددي چنين نظري داشته اند (گلدوزيان ، ١٣٩٦: ٢١٦ و تدين ، ١٣٩١: ٣٤٣ و زراعت و حاجي زاده ، ١٣٨٨، ٤٥١و شمس ، ١٣٨٧،١٩٩ و فضائلي، ١٣٩٤: ٤٥٠) اما در قانون موضوعه کشور امري جديد بوده و همچنان که گفتيم تا پيش از اين در ماده ي ١٥٦ قانون قديم آيين دادرسي کيفري و ماده ي ١٣١٤ قانون مدني و ماده ي ٢١١ قانون جديد آيين دادرسي کيفري استماع شهادت فاقد شرايط را فقط موجد " اطلاع بيشتر" دانسته است نه موجد علم قاضي .
همچنان که خواهيم گفت عمده حقوقداناني که به اين مبحث اشاراتي داشته اند عبارت "اطلاع بيشتر" را عبارت اخري "اماره ي قضايي" دانسته اند و رويه ي قانونگذاري در ساليان گذشته نمودار جهت گيري به سمت ارزش دادن به شاهد فاقد شرايط است خصوصا آنکه در ماده ي ١٩٧ قانون مجازات اسلامي بر خلاف ماده ي ١٧١ قانون قديم آيين دادرسي کيفري عنوان شده است که اگر شهودي داراي شرايط لازم نباشد قاضي آن را شهادت شرعي محسوب نمي کند در حالي که در ماده ي ١٧١ قانون مزبور عنوان شده بود که قاضي بايد آن را رد کند.