چکیده:
این مقاله با تأکید بر اهمیت ارزیابی توأمان سیاستهای پیشنهادی و اجرا شده برای تصمیمگیری بهتر، چگونگی تعبیه آن در فرایند تصویب قوانین و مقررات در ایران را نشان میدهد. مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول، ضمن توضیح مفهوم ارزیابی تأثیرات بالقوه تنظیمگری، آن را به مثابه ابزاری برای تعبیه ارزیابی پیشینی و پسینی سیاستها در فرایند تنظیمگری و سیاستگذاری معرفی میکند. در بخش دوم، با مرور فرایندهای جاری تصویب قوانین و مقررات در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاحات لازم در آییننامه داخلی هیئت دولت و قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تفصیل بیان میشوند. محور اصلاحات مذکور، الزامی کردن پیوست ارزیابی تأثیرات به طرحها، لوایح و پیشنویس لوایح و تصویبنامهها، در نظر گرفتن نهادی برای بررسی شکلی رعایت تهیه آن و فصلالخطاب دانستن گزارش بررسی شکلی برای آغاز رسیدگی به پیشنهاد یا عودت آن به پیشنهاد دهنده است. فرایند پیشنهادی برای سایر مراجع تصمیمگیری نیز کاربرد دارد. این امر، نه تنها به افزایش کیفیت قوانین و مقررات میافزاید بلکه از طریق ایجاد شفافیت، از میزان سوء استفاده از قوانین و مقررات نیز میکاهد.
in spite of the fact that impact regulation assessment is a well-known tool to improve policy-making, it is not embedded in decision making processes in Iranian cabinet office and parliament. This paper first reviews the formal process to rule making and legislation, then designs a process to embed impact regulation assessment to add policy evaluation in those processes. In order to formal controlling impact regulation assessment report, this process is relied on an institution which decides to address rule or law draft or to turn it back to proposer.
خلاصه ماشینی:
تقريباً ميان کارشناساني که از نزديک در جريان چگونگي تصميم سازي در دستگاهها، هيئت وزيران، مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي تصميم گيري قرار دارند، در اين خصوص اجماع نظر وجود دارد که قوانين و مقررات در کشور بدون انجام کار کارشناسي کافي تصويب ميشوند و از ابتدا ناکارآمدي بسياري از آنها در حل مسئله روشن است .
همچنانکه براي طرحها و لوايح پيشنهاد شد اعلام وصول آنها منوط به ارائۀ پيوست ارزيابي تأثيرات شود؛ براي پيش نويس تصويب نامه ها نيز ١٣ - مشاهدات مستقيم از پيشنهادهاي ارسالي دستگاهها به دفتر هيئت دولت طي سالهاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٨.
وصول اين طرحها بعد از گزارش معاونت قوانين مبني بر رعايت پيوست ارزيابي تأثيرات، توسط رئيس جلسه يا يکي از دبيران اعلام و براي بررسي به کميسيونهاي ذيربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخه اي از آن نيز براي هيئت وزيران به منظور دفاع از مواضع خود ارسال ميشود.