چکیده:
نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانونگذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء میکند، پرداختهاند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیبشناسی این اصل در قلمرو قانونگذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانونگذاری، فرآیند تقنین و دادههای تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینهای نهچندان طولانی است که بهموازات رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافتههای این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژهای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانونگذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار میکند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانونگذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزارههای قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالشها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدینجهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینهها و سطوح - بهاستثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیبشناسی شفافیت در قلمروی قانونگذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.
The effect of transparency of laws and regulations in criminal legislation domain and its relation in respect of its role in good governance has not been dealt with in internal legal literature. This study aimed at investigating optimolog of this principle in criminal legislation domain in three levels (legislative authority, legislation process, and legislative data) and its relation with good governance summarily. This study is a descriptive-analytical one, it should be said that transparency does not have a long history, it has grown alongside growth of individuals’ political and social awareness. Based on findings of this study, in all three levels, concept of transparency has special importance that dealing with demonstrates the position of Iran criminal legislation in observing principles and fundamentals of law; existence of several legislative institutions, confidentiality’s dominance over transparency culture in legislation and indeterminate legal propositions process have made our country encounter serious challenges and problems to observe transparency principle, hence it has affected good governance that transparency is one of its requirements in all aspects and levels except security and military issues in case of having cases. Whilst concentration on of transparency in criminal legislation, we aimed at identifying the relation of this subject with good governance.
خلاصه ماشینی:
٣-١- عدم شفافيت در مراجع قانون گذاري کيفري گرچه اصل ٧١ قانون اساسي مقرر ميدارد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند» و بدين صورت مرجع رسمي قانون گذاري را مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده است اما بين اعلام مرجع قانون گذاري با اعلام تنها مرجع قانون گذاري تفاوت است و بدين جهت ميبينيم که علاوه بر مجلس شوراي اسلامي در کشور، نهادهاي متفاوتي براي خود حق قانون گذاري قائل شده اند و چه بسا حقوق مردم بدين جهت پايمال شده است ؛ در حوزه جرم انگاري نيز ميبينيم که قوه قضائيه از طريق تفسير اصل ١٦٧ قانون اساسي و بعضاً هيئت عمومي ديوان عالي کشور از طريق آراء وحدت رويه ، دولت از طريق شوراي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت يک نهاد مستقل و موازي مبادرت به وضع قانون مينمايند که در ذيل به پاره اي از مواردي که جرم انگاري از طريق مراجعي غير از قوه مقننه انجام پذيرفته ، ميپردازيم .
نمايندگان مجلس که وظيفه خطير قانون گذاري را بر عهده دارند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند درواقع به طور ضمني از حريم خصوصي خود عدول کرده و به رأيدهندگان اجازه ميدهند که در مورد زواياي مختلف زندگي آن ها تحقيق کنند تا مطمئن شوند که آن ها صلاحيت لازم براي تصدي اين سمت مهم دارند و اين در خصوص همه ي مقامات سياسي که به صورت داوطلبانه با غير داوطلبانه وارد عرصه سياست و تصميم گيري عمومي شده اند صادق است و مردم حق دارند از صلاحيت و تواناييهاي آن فرد اطلاعات کافي داشته باشند؛ متأسفانه در نظام حقوقي ايران که غلبه با اسرارگرايي است و شايد بخشي از آن به تاريخ ما برميگردد، قاعده و معيار مشخص در مورد حريم خصوصي مقامات دولتي ازجمله نمايندگان مجلس ، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام که با امر تقنين سروکار دارند، وجود ندارد و همين امر شفافيت امور آن ها را با دشواري مواجه کرده است .