چکیده:
اصطلاح «سرمایهگذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکتهای ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایهگذار خارجی» علیه ایران در مراجع بینالمللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیشبینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح میشود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکتهای ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامة دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی بهطور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
In Iran’s foreign investment law the term of “foreign investor” included real and judicial persons such as Iranian companies controlled by foreign shareholders. On the other hand, possibility of claim against Iran by “foreign investors” in international forum including ICSID, in case of Iran accession to Washington convention, has been recognized. It raises the question of impact of dual nationality of individuals and nationality of Iranian companies as a foreign investor on ICSID jurisdiction. This paper seeks to find the answer to the question by analyzing awards issued by ICSID. The analysis shows that jurisdiction of ICSID cannot be established mere reliance on the dual nationality by respondent and foreign control by claimant. Instead the process of establishment of the jurisdiction is subject to subtle legal considerations.
خلاصه ماشینی:
تأثير تابعيت مضاعف افراد و تابعيت ايراني شرکت هاي ايراني داراي وصف «سرمايه گذار خارجي» بر تحقق صلاحيت ايکسيد خليل روزگاري آقبلاغ ١، صابر نياوراني ٢*، محسن محبي 3 چکيده اصطلاح «سرمايه گذار خارجي» در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ايـران عـام بوده و شامل اشخاص حقيقي و حقوقي ايرانـي و خـارجي از جملـه شـرکت هـاي ايرانـي تحـت کنترل سهامداران خارجي است .
با عنايت به مراتب فوق و اين تجربۀ پرهزينه و نظـر بـه لـزوم عـلاج واقعـه قبـل از وقـوع و صرف نظر از مباحث و اختلافات در خصوص تفسير اصل ١٣٩ قانون اساسي ٤ اين پرسش اساسي مطرح ميشود که تابعيت سرمايه گذاران خارجي به ويژه در فرض تابعيت مضاعف ايراني-خارجي افراد و تابعيت ايراني شرکت هاي ايراني داراي وصف «سرمايه گذار خارجي» که مالکيـت بيشـتر سهام آن با سهامداران خارجي است يا عمدة سرمايۀ آن متعلق بـه اتبـاع بيگانـه اسـت (کـه در اصطلاح حقوقي کنترل سهامدار خارجي بر شرکت ناميده ميشود)، چه تأثيري بر فرايند احـراز صلاحيت ايکسيد، خواهد داشت ؟ با تحليل آراي صادره از ايکسيد، مشاهده مي شود که صرف اسـتناد بـه تابعيـت مضـاعف از سوي خوانده يا کنترل خارجي از سوي خواهان مبناي احراز صلاحيت اين مرجع قلمداد نشـده سر تعيين تابعيت يک مدعي که تابعيت مضاعف دارد در يک محکمۀ بين المللي اختلاف نظر وجود داشته باشد، مرجع بين المللي بايد با درنظر گرفتن قوانين داخلي دولت هاي ذينفع و نيز عواملي از جمله مرکز مهم امور، زباني که اعضاي خانواده بدان تکلم ميکنند، محل سکونت عادي، تابعيت همسر، اعمال شخصي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره نتيجه گيري نکند که علقۀ واقعي وابستگي عملي و حقيقي مدعي بيشتر با کدام يک از تابعيت هاي او انطباق دارد (٢٣ :١٩٥٥ ,ICJ).