چکیده:
الزام قانونی به تعیین وکیل تسخیری در برخی جرائم و پیش بینی حق انتخاب این وکلا توسط سرپرستان قانونی از عمدهترین نوع آوریها و همچنین عدم تسری رویکرد به تمامی جرائم تعزیری و سکوت قانونگذار راجع به جرائم حدی از مهمترین چالشهای فرا روی میباشد، در رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال تمام، بیانگر توسعه قلمرو جرائمی است که حضور وکیل در رسیدگی به آنها لازم است و در صورت عدم تعیین توسط متهم، وکیل تسخیری توسط مرجع قضایی انتخاب خواهد شد. لزوم دخالت وکیل، هم ناظر به مرحله دادسرا و هم ناظر به مرحله دادرسی در دادگاه است. اخد وکیل در ماده 415 آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم مهم و ضروری است. از دیدگاه حقوق بین الملل ماده 7 از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد 39 و40 پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کردهاند. به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت طبق ماده 15 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و بند 3 ماده 40 پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است. تعیین وکیل تسخیری با رعایت اصول و تشریفات به عهده دادگاه و در برخی موارد به عهده سر پرستان قانونی است. عدم تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم قانونی باعث بیاعتباری تحقیقات میباشد.
The legal requirement to appoint a lawyer for certain offenses and foreseeing the right of these lawyers to be
selected by law enforcement are among the most prominent formats, as well as the failure to approach all
criminal offenses and the legislator's silence on some of the most serious challenges, In dealing with crimes of
persons under eighteen years of age, it indicates the development of the territory of crimes requiring the presence
of a lawyer and, if not determined by the accused, the competent authority will be chosen by the judicial
authority. The need for a lawyer to intervene is both in the prosecution and in the court. Advocacy in Article 415
of the Criminal Procedure Code addresses important and necessary offenses. From the point of view of
international law Article 7 of the UN Standard Minimum Rules for the Special Procedure for Children and
Articles 39 and 40 of the Convention on the Rights of the Child, the fundamental principles and safeguards of
fair trial and They have declared fairness in prosecution, preliminary investigations, and prosecutions of children
and adolescents during prosecution. When conducting investigations and prosecutions of children and
adolescents, the presence of parents or legal guardians of children or adolescents as well as legal counsel or
counsel and their emotional and legal psychological support is of paramount importance. Therefore, in
accordance with Article 15 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Prosecution of Children and
Article 3 of Article 40 of the Convention on the Rights of the Child, their presence during investigations and
proceedings is required. Appointing a constable is a matter for the court and, in some cases, for the head of the
legislature, in accordance with the principles and formalities. Failure to appoint a lawyer in cases of legal
necessity invalidates investigations.
خلاصه ماشینی:
وظایف و جایگاه وکلای تسخیری در جرایم اطفال و نوجوانان در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محمد رضا مهرابی1، عزت اله غلامی2 1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، دورود، ایران 2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده الزام قانونی به تعیین وکیل تسخیری در برخی جرائم و پیش بینی حق انتخاب این وکلا توسط سرپرستان قانونی از عمده ترین نوع آوری ها و همچنین عدم تسری رویکرد به تمامی جرائم تعزیری و سکوت قانونگذار راجع به جرائم حدی از مهمترین چالش های فرا روی می باشد، در رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال تمام، بیانگر توسعه قلمرو جرائمی است که حضور وکیل در رسیدگی به آنها لازم است و در صورت عدم تعیین توسط متهم، وکیل تسخیری توسط مرجع قضایی انتخاب خواهد شد.
اما در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است همچنین در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، وفق ماده 415 قانون مذکور، وجود وکیل در فرایند دادرسی تکلیف قانونی فرض شده و مقامات رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بایست به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ نماید که برای طفل و نوجوان بزهکار وکیل تعیین کنند.
همچنین بر اساس ماده 415 دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا جرایمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرایم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مينمايد كه براي او وكيل تعيين كند.