چکیده:
در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث میشود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهرهبرداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینهکرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهرهبرداری، مالکیت بهرهبردار و نحوه هزینهکرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهرهبرداری از منابع و نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصله میشود؛ از اینرو میتوان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلالهای قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطافپذیر دانسته و با امعاننظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع ، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله ، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک ، ضابطه تشخیص ، روش بهره برداری ، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی ، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی ، عموم مردم است ؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است ؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی ، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.
با وجود این که مالکیت انفال برای امام /حکومت اسلامی در نظر گرفته شده ، اما روش های متعددی جهت بهره برداری از این اموال مقرر شده است که می تواند تصدی دولت ، استفاده از مشارکت مردم و واگذاری منابع را شامل گردد.
از آنجا که بهره برداری در این اموال از طریق اقطاع صورت می گیرد و اقطاع به عنوان مقدمه ای جهت احیاء می باشد؛ لازم است در این قسمت به احکام احیاء پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که احیاء موجد چه حقی برای محیی می باشد؟ دو دیدگاه درخصوص آثار مترتب بر احیای زمین های موات در میان فقها مطرح است : احیا موجب مالکیت : نظر بسیاری از فقیهان ١حاکی از آن است که در اثر احیاء، اراضی میته از مالکیت دولت خارج و جزو املاک خصوصی قرار گرفته و احیاءکننده در حقیقت مالک آنها می شود.