چکیده:
چکیده اولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان میدهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمیگردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
حجر یکی از شرکا سبب میشود که شرکت در معرض بطلان نسبی ٤ قرار گیرد؛ ٣- به موجب تصویب قانون ٢٣ دسامبر ١٩٨٥ این امکان وجود دارد که هر یک از زوجین به جای همسر خود شریک همان شرکت تضامنی یا شرکت مختلط سهامی گردد؛ ٤- شرکت های فوق (تضامنی و مختلط غیرسهامی) را نمیتوان در معرض فروش قرار داد؛ ٥ – حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت های مذکور وجود ندارد؛ حتی اینگونه شرکت ها را بدون سرمایه و صرفاً براساس صنعت نیز میتوان تشکیل داد ( & Mestre .
دلیل دوم : این است که علیرغم پذیرش اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی ، بستانکاران شرکت میتوانند به شرکا نیز جهت وصول طلب خود مراجعه نمایند، البته با رعایت تشریفات مندرج در پاراگراف دوم ماده ١-٢٢١.
اما ابهامی که در این خصوص وجود دارد برمی گردد به وجود ماده ای در قانون تجارت ایران که به صورت تلویحی امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت تضامنی و شرکاء آن را ممکن می داند.
در ماده ١٢٠ قانون تجارت ایران نیز تصریح شده است که ، شرکت تضامنی میتواند یک یا چند مدیر داشته باشد و این مدیران میتوانند از میان شرکاء یا خارج از شرکت انتخاب شوند.
بنابراین فوت یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی در قانون تجارت ایران و فرانسه ممکن است منجر به انحلال شرکت شود (بند «و» ماده ١٣٦).
اگرچه شرکت های تضامنی در حقوق ایران اقتباسی از قانون تجارت فرانسه است ، لیکن تمایزات بنیادینی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد از آن جمله ماده ١-٢٢١.