خلاصه ماشینی:
"به نظر من سوال بر سر این نیست که اقتصاد دولتی تبدیل به خصوصی شود، خصوصیسازی از منظر تمایل واقعی دولت،رها شدن از بار صنایع انبوه زیانده است که دولت نتوانسته طی سالیان دراز آنها را در مسیر استراتژی صحیح توسعه ملی و رشد پایدار سوق دهد.
سوال این است که در برابر موج اقتصاد جهانی که تبعات آن به صورت کالای قاچاق حتی بدون ورود به سازمان جهانی تجارت اقتصاد ایران را متاثر کرده است،کدام دسته از فعالیتهای اقتصادی تاب میآورند؟ >CS< در حال حاضر،چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی نرخ بازدهی سرمایه به نسبت آنچه از اقتصاد یک کشور در حال توسعه انتظار میرود، پایینتر است.
محور انتقاد ما نتایج ویرانگر مدیریت دولتی است که منجر به کسر بودجههای مکرر و استقراض از بانک مرکزی،شبکه بانکی،انتشار پول بدون پشتوانه، افزایش چشمگیر حجم نقدینگی در اثر همین سیاستها و نیز وزن بیش از حد بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی شده است.
چندین هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی،شبکه بانکی کشور،سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مهمترین عامل تورم و در نتیجه آن،نرخ پایین پسانداز ملی و نرخ بالای تسهیلات بانکی است که خود عامل پایینبودن بهرهوری و نسلکشی بخش دولتی و خصوصی اقتصاد است.
بیدلیل نیست که در برابر آمار متوسط نرخ رشد نقدینگی 35 درصدی در اقتصاد،مسوولین خانه صنعت فغان سرمیدهند که اگر چنین است،چرا صنایع و معادن خصوصی در جذب نقدینگی روزمره خود این چنین دچار مشکل است؟ پس در عین حال که روی استمرار اقتدار دولت برای تنظیم اقتصاد تاکید میکنیم،معتقدیم که باید این سلاحهای کشنده و کشتار جمعی اقتصاد ملی یعنی: 1."