چکیده:
بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته اند. با این حال نگاه دقیق تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف است. ایشان نکاح را سبب نفقه به عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسیولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش می تواند در آراء قضایی نیز موثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی شود و زوجه می تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.
Many jurists have considered the wife’s alimony to be among the secondary rules and explained its difference with the alimony of the relatives based on the distinction of the concepts “debt” and “obligation”. This theory is raised and accepted by most legal experts. They have regarded the marriage as the basis of the alimony as a debt. The author believes that although marriage is the basis of alimony as an obligation, the reason for changing of this obligation into a debt is the refusal of the husband of payment of the alimony and transformation of its nature into a contractual responsibility. Accordingly, the wife even as regards the current alimony is not the owner of the debt of the husband and the latter’s obligation depending on the type of the subject of the alimony is the obligation of gift or permission of possession. Thus, such issues as the guarantee of the future alimony, transfer of the current alimony as a whole either as an obligation or its permissibility are all essentially baseless in view of the denial of their subject. The findings of this study can influence in judicial opinions, because if the alimony is considered to be a contractual obligation and not a debt, by demonstration of insolvency and force majeure as a basis for refusal of payment, the current alimony will not turn to a debt and wife can use other legal solution to redress damage and even can assume the duty of disburse on commonwealth shoulders.
خلاصه ماشینی:
هرچند وضعیبودن حکم نفقه زوجه در تقابل با نفقة اقارب صحیح به نظر میرسد، اما برخی از فقها وضعیبودن نفقه را با دینبودن آن یکسان دانسته و زوجه را مالک نفقة جاری در ذمه زوج پنداشتهاند؛ بهعبارتدیگر، در نفقة اقارب، متعلق حکم را فعل منفق یعنی انفاق و در نفقة زوجه متعلق تعهد منفق را اموال او دانستهاند(سند بحرانی، 1428هـ، ص523).
برخی از فقها شروط فعلی را نیز که موضوع آنها انجام عمل مادی است، از اینقبیل تعهدات میدانستند که تخلف از آنها تنها موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط له است(نعمتاللهی، 1388، ص34)، البته این رویکرد امروزه و با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در میان حقوقدانان جایگاهی ندارد.
انتقادات و اشکالات زیادی را میتوان بر این نظریه وارد دانست؛ ازجمله آنکه اگر زوج در خانه باشد و به هر دلیل در ابتدای روز خوراک شب زوجه را فراهم نکرده باشد، آیا نفقه پیش از فرا رسیدن شب دین میشود؟ چنانچه بپذیریم نفقة جاری دین بر ذمه زوج است، چه تفاوتی با نفقة گذشته خواهد داشت؟ مهمتر آنکه کلی برای استقرار در ذمة مدیون باید از حیث جنس و وصف و مقدار مجهول نباشد.
هرچند در آثار فقها به تعهد بودن نفقه جاری زوجه و مالکیت وی بر نفقه با گذشت زمان عرفی برای پرداخت آن، اشاره صریحی نشده است؛ اما دقت در فتوای یکی از فقهای معاصر نشان میدهد که تبدیل تعهد به دین به سبب مضی مدت تعهد به تسلیم و تادیه نفقه توسط زوج در نظر ایشان بوده است: ...