چکیده:
هدف از حملات بیولوژیک، از هم پاشاندن فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی. شکست اقتدار حکومتها و ایجاد اختلال در
پاسخهای نظامی آنها است. گسترش فعالیتهای تروریستی (من جمله بیوتروریسم) و نگرانی از بابت حمایتهای منطقهای از
سلاحهای بیولوژیک، منجر به تلاشهایی در زمینه دفاع بیولوژیک و آمادگی در برابر حملات بیولوژیک شده است. در کشور
اران و در عصر قاجار، وجود بیماریهای همهگیر مانند طاعون و وبا و شیوع آنها بهواسطه عدم کنترل بهموقع بهوسیله
تدابیری از جمله قرنطینه موجب کمبود جمعیت و خالی بودن بخش اعظم کشور و عقبماندگی ایران عصر قاجار از دولتهای
اروپایی گردیده است. در شرایطی که بیماری همهگیر کرونا به طرز بیسابقهای در جهان گسترش یافته و کشورها برای مقابله با
گسترش هرچه بیشتر این ویروس اقدامات فوقالعادهای اتخاذ نمودندء حقوقدانان سرگرم بحث پیرامون چگونگی اجرای تعهدات
قراردادی بوده که ادامه این روند و آثار حقوقی ن زمینهساز نگرانی بسیاری در اقشار مردم شده است. لذا در این مقاله با بھرہ۔
گیری از روش تحلیلی- توصیفی. در خصوص مبارزه با ویروس کرونا به بررسی دیدگاههای حقوقی و جزایی در قوانین ایران و
اسناد بینالمللی پرداخته و هدف آن افزایش آگاهیهای حقوقی مردم برای پیشگیری از وقوع جرائم و سوءاستفادههای احتمالی
در فضای کنونی ناشی از بیماری کرونا بوده و تأثیر فورس ماژور و هاردشیب در شرایط بیماری مذکور در بسیاری از قراردادها
مورد بررسی قرار گرفته است. لذا بیماری کرونا فرصتی مناسب برای نمایندگان مجلس جهت وضع قوانین جدید است.
معالوصف آنچه میتوان اجمالا نتیجه گرفت فیالواقع این مقوله است که اگر حوزه تقنین و قضایی توجه به تبعات و مخاطرات
کرونا همچنان بر پایه سیاست معمول عمل نماید و در زمان بحران کرونا در پی همراهی و تغییرات نباشدء مشکلات حقوقی در
کشور در ابعاد دیگری خواهد گرفت و مشکلی بزرگ بر مشکلات دستگاه قضایی افزوده خواهد شد. تدوین دستورالعمل جامع
حقوقی و جزایی با تأسی از قوانین مصوب قبلی در قبال مبارزه با بیماری کرونا توسط قوه قضاییه که موجب افزایش آگاهیهای
عمومی و سهولت کنکاش در انبوهی از قوانین برای عامه مردم و حقوقدانان بوده» برای جلوگیری از تفسیر قانون و صدور آرای
متفاوت در مراجع قضایی ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
لذا در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی- توصیفی، در خصوص مبارزه با ویروس کرونا به بررسی دیدگاههای حقوقی و جزایی در قوانین ایران و اسناد بینالمللی پرداخته و هدف آن افزایش آگاهیهای حقوقی مردم برای پیشگیری از وقوع جرائم و سوءاستفادههای احتمالی در فضای کنونی ناشی از بیماری کرونا بوده و تأثیر فورس ماژور و هاردشیب در شرایط بیماری مذکور در بسیاری از قراردادها مورد بررسی قرار گرفته است.
در شرایطی که بیماری همهگیر کرونا به طرز بیسابقهای در جهان گسترش یافته و کشورها برای مقابله با گسترش هرچه بیشتر این ویروس اقدامات فوقالعادهای اتخاذ نمودند، حقوقدانان سرگرم بحث پیرامون چگونگی اجرای تعهدات قراردادی بوده، که ادامه این روند و آثار حقوقی آن زمینهساز نگرانی بسیاری در اقشار مردم شده و بعضاً موجب سوء استفاده محتکران و اخلالگران نظام سلامت، انتشار اخبار و آمار کذب در خصوص بیماری مذکور در فضای مجازی و ایجاد فضای آشوب و التهاب در محیط زندان و بعضاً درگیری و فرار محکومین به حبس از زندان در برخی از زندانهای کشور و ایضاً نقض قوانین بهداشتی با پنهان کاری بیماران مبتلا به کرونا و اشاعه بیشتر آن گردیده است.
در شرایط بحران بیماری کرونا که بعضاً منتج به سوء استفاده محتکران و اخلالگران سلامت با احتکار ماسک و اقلام دارویی و بهداشتی ضد عفونی کننده در کشور ایران گردیده، معالوصف استفاده از ظرفیتهای قانونی داخلی کشور برای مبارزه با محتکران و اخلالگران نظام سلامت مطابق بند (ب) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور جرم می داند کاملاً ضروری بوده و به نظر میرسد، برخورد قاطع و بدون مسامحه دستگاه قضایی کشور با این گونه افراد از ملزومات حفظ سلامت بهداشتی کشور باشد.