چکیده:
وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلافنظر میان حقوقدانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحبنظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آنها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمیتوان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری)، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاهها، به تبیین شاخصهای اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی میپردازد.
Abstract The existence of a state in oil contracts and its specific requirements has raised disagreements on the nature of oil contracts in terms of administrative and non-administrative considerations. Experts like “Professor Doge” believed there’s no difference between administrative or non-administrative consideration of oil contracts. The other group believed that oil contracts are deemed to be administrative as non-administrative contracts are distinguished in terms of observation of legal obligations. With regard to the emphasis on governance principles, the existence of particular commandments and privileges, public person element, and its direct relationship with public interests, oil contracts are generally subjected to administrative contracts. The current study aims at expressing the comments as well as explaining administrative and non-administrative parameters and their compliance with oil contracts .
خلاصه ماشینی:
بسياري از دوگانگي هاي موجود در قراردادهاي نفتي ، برآمده از وجود عنصر شخص حقوقي حقوق عمومي از يک سو و وجود تلاقي چهرٔە بين المللي (سرمايه گذار خارجي ) و داخلي (در معناي عام دولت ) و اقتضائات خاص اين قراردادها در زمان انعقاد قرارداد و نبود توازن و برابري بين جايگاه دولت و طرف دوم قرارداد نفتي ، از سوي ديگر است .
ک : Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1990 (4th ed.
٥. استاد آيت مولايي ، ضمن تفکيک عناصر و آثار حقوقي حاکم بين قراردادهاي اداري با غيراداري ، قراردادهاي اداري را به دو دستۀ قراردادهاي اداري معين که منظور معاملاتي هستند که در اسناد قانوني عنوان خاص دارند و قانون گذار شرايط و آثار ويژه اي را براي آن ها بار کرده است ، و قراردادهاي اداري نامعين که منظور قراردادهايي هستند که در قوانين و مقررات جاري عنوان خاصي نداشته ، بلکه در چهارچوب اصول حاکميت قانوني ، حاکميت اراده و مادٔە ١٠ قانون مدني به اقتضاي منافع عمومي و ارائۀ خدمات عمومي ، دولت و مؤسسات عمومي و چهارچوب اصول و قواعد خاص حقوق قراردادهاي اداري و استاد منوچهر طباطبايي مؤتمني ، با توجه به اينکه نظر خود را هم سو با نظر استاد دولوبادر مي داند، اين گونه اذعان مي کند که براي شاخص قراردادهاي اداري با غيراداري ، بايد به قصد ادارٔە معامله کننده و قيود و شروط توجه کرد.
Traite elemenatair de droit administratif: libr, gen, De Droit et Juris.