چکیده:
هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازهی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیهبر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید بهدنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیرهی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نهتنها اجازه نمیخواهد، بلکه زوج نمیتواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمیگنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
The purpose of this study is to investigate the necessity or non-necessity of the wife's permission from the husband to get back the right of political participation. The results of this research, based on the descriptive-analytical method, have indicated that if there is no strong reason for the wife's permission from the husband or not, the "principle" in the problem should be sought and acted upon. First, according to the tradition of Salaf jurists, in individual jurisprudence, only cases of participation do not require permission that they do not contradict with the right of the spouse. Secondly, according to government jurisprudence, the basis of mutual rights and duties of the individual and the state requires individuals to perform their social duties. Therefore, in that part of the participation which is the duty of the wife, not only she does not need to get permission, but the husband cannot prevent her, even if it is against his right. But that part of the participation which does not fit in the form of duty and is a woman's right, the principle is based on not to allow, unless it requires permission for a specific reason. Third, women's political participation must be accompanied by the observance of principles and obligations such as the preservation of the individual's social and family identity and the preservation of chastity.
خلاصه ماشینی:
ثانيا، براساس فقه حکـومتي نيز مبناي حقوق و تکاليف متقابل فرد و دولت اقتضا دارد افراد تکاليف اجتماعي خـود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکليف زن است ، نه تنها اجـازه نمـي خواهـد، بلکه زوج نمي تواند مانع آن گردد، حتي اگر بـا حـق او منـافي باشـد؛ امـا آن بخـش از مشارکت که در قالب تکليف نمي گنجد و حق زن است ، اصل بر عدم اجازه اسـت ، مگـر دليل خاصي اجازه را بطلبد.
بـه همـين دليـل در اکثـر مـوارد زوجـه مي تواند بدون اجازه از زوج مشارکت سياسي داشته باشد؛ چراکه منع زوجه از حقوق حقه ي خود ضرري معتنابه است و چه بسا در تزاحم دو ضرر لازم اسـت برخـي از حقـوق هـر دو طرف (نه فقط زوجه ) محدود گردد.
دلايل نفي دو نظر اول و دوم به قرار زير است : اولا: با توجه به اصولي که مبناي حقوق و تکاليف زوج و زوجه بوده و غالب فقها حتي با نگرش فردي بدان پايبند بوده اند (مانند اصل آزادي و حريت زن و اصل مالکيت زن بـر منافع خود) هم چنين تعهدات ناشي از عقد نکاح ، نمي توان بر لـزوم يـا عـدم لـزوم اجـازه به طور مطلق و در همه ي موارد حکم داد.