چکیده:
آثار خارجی عبارت از هزینهها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل میشود. با توجه به وجود زمینههای شکلگیری آثار خارجی در جامعه ما، میتوان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبههای قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشههای اقتصادی، نئوکلاسیکها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشتهاند.
در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی میشود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینهسازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.
Externality; Economy of Iran; Neoclassical economics; New institutional economics; Economic efficiency; Civil liability; Law and onomics
خلاصه ماشینی:
در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی میشود.
قواعد مسئولیت مدنی سازگار با رویکرد نهادگرایی جدید رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید در مواجهه با آثار خارجی، اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن، از میان فعالیتهای ایجادکننده آثار خارجی و فعالیتهای تحت تأثیر آن، تنها فعالیتهایی انجام گیرند که در مجموع، به بیشینه شدن تفاضل منافع و هزینههای اجتماعی منجر میشوند (کوز، 1390).
همچنین، توجه به این نکته ضروری است که صِرف مطابقت قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر رویکرد نئوکلاسیک یا نهادگرایی جدید، به معنای حاکمیت این رویکردها بر نحوه مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران نیست؛ زیرا برای این نتیجهگیری، افزون بر سازگاری قواعد، هماهنگی اهداف نیز ضرورت دارد.
بهدیگرسخن، برای اینکه بتوان مدعی نئوکلاسیک یا نهادگرا بودن اقتصاد ایران در مواجهه با آثار خارجی شد، افزون بر اثبات سازگاری قواعد مسئولیت مدنی باید نشان داد که امکان اعمال کارایی اقتصادی بهعنوان هدفی راهبردی در حقوق ایران وجود دارد.
بنابراین اگر نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر این قاعده باشد، میتوان گفت نحوه مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران، منطبق بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، یعنی درونی کردن آثار خارجی است.
بدیهی است که در صورت اتخاذ قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای اصل یادشده، مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران منطبق با رویکرد نهادگرایی جدید خواهد بود.