چکیده:
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی» رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را
تشکیل میدهد» اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظامهای کیفری است که جز با فراهم
آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی» علیه
فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری
ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان میسازد. رعایت اصول
حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب
پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی» فرهنگی» سیاسی و غیره میشود. اصول کلی حقوقی»
به عنوان پایههای هر نظام حقوقی» مجموعه احکام عامی هستند که منشا وضع چند قاعده
جزئیتر به شمار میآیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته
است کهء اصول حقوقی» راهنمای قانونگذار در وضع قوانین» تفسیر کننده آنها در موارد ابهام
و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد» اصول کلی و
انتزاعی را روشن و عینی میسازد. اصول» دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون پاری
رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.
خلاصه ماشینی:
پاصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا (تاریخ دریافت 02/12/1398، تاریخ تصویب 12/06/1399) فاطمه مسعودی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد چکیده ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل میدهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظامهای کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
هر چند در دعاوی کیفری اصل تحصیل آزادانه دلیل، پذیرفته شده است و بنابر این اصل میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله، مبادرت به اثبات جرم نمود، ولی این اصل در مواجهه با اصلی مشروعیت تحصیلی دلیلی به منظور صیانت از حقوق افراد و احترام به دستگاه عدالت کیفری، محدود شده است؛ به این صورت که اولاً فقط ادلهای قابلیت استناد یافتهاند که مشروع باشند یعنی از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشند و ثانیاً این ادله مشروع و قانونی از طرق و شیوههای مشروع تحصیل شده باشند.
اصلی آزادی در تحصیل دلیل در گام نخست به دنبال تضمین امنیت عمومی و حقوق اجتماع است ولی نباید فراموش کرد که به همان میزان که امنیت عمومی حائز اهمیت است، امنیت شخصی و حقوق فردی نیز مهم و قابل توجه است؛ در واقع برای تضمینی همین امنیت شخصی که اجازه حمایت از شهروندان در مقابل استبداد و خود رأی دولتمردان را میدهد، است که باید جستجوی ادله با رعایت اصلی قانونی بودن یعنی با رعایت مجموعه قواعد حقوقی که اجتماع را ساماندهی میکند، همراه باشد (ترخانی،1390،ج1، 154).