چکیده:
در قوانین ایران نیز از این اصل یاد شده است و کاربرد زیادی دارد و موارد متعددی از قوانین ما نیز براساس
این اصل تنظیم و تصویب شده است. اصل صحت به عنوان یکی از اصول مطرح در مرحله تفسیر
قراردادهای مختلف بکار میرود. مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی اصل صحت قرارداد»
جایگاه آنها در قرارداد و آثار آن تاثیر به سزایی دارد. بنابراین» آنچه که عمدتا در این مقاله مورد نقد و
بررسی قرار میگیرد مبانی اصل صحت قراردادها در قانونی مدنی و سازمانهای نظارتی تعبیه شده در قانون
برای نظارت صحت قراردادهای دولتی میباشد. یکی از مهمترین چالشهای پیشرو در قوانین نظارتی نحوه
نظارت بر قراردادهای دولتی است. مقاله حاظر به شیوه تحلی توصیفی و به روش کتابخانهای نگارش
گردیده است
خلاصه ماشینی:
ماده ١٩٠ قانون مدني در شمارش شرايط اساسي معامله چنين مقرر مي دارد: براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است : ــ قصد طرفين و رضاي آنها ــ اهليت طرفين ــ موضوع معين که مورد معامله باشد ــ مشروعيت جهت معامله اما صرف از ظهور عبارت بالا، با ملاحظه اين شرايط ، معلوم مي شود که بعضي از آنها مانند قصد و رضا، متکي بر مبناي فلسفي و اصولي و ناشي از اصل حاکميت اراده انسان در روابط اجتماعي و تحليل اين روابط است و هيچ وجدان سالم نمي تواند، تحقق عمل حقوقي را بدون قصد و رضاي انسان بپذيرد و بعض ديگر، مانند مشروعيت جهت و معلوم و معين بودن مورد از شرايطي است که عهده دار پاسداري از نظم اجتماعي و قضايي است و لزوم آن در عقود معين و غير معين داراي ملاک واحد است و خصوصيتي در عقود معين وجود ندارد که آن را در لازم دانستن شرايط مذکور از عقود غير معين جدا کرده باشد.
لزوم يا عدم لزوم معلوم بودن طرف عقد در فقه در اين مورد دو نظر ارائه شده است ؛ يکي اين که ، اصل لزوم معلوم بودن طرف اصيل عقد است ، مگر اين که معلوم شود خصوص شخص مخاطب ، مورد اراده طرف ديگر نبوده است ، مانند بيشتر عقود ٧٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره هشتم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 اصل صحت و نهادهاي نظارتي بر آن در نظام حقوقي ايران نظير بيع و اجاره .