چکیده:
تحقیقات بازپرسی در اکثر نظامهای حقوقی پیشبینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان میرود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
Interrogation investigations are foreseen in most legal systems. However, in the Iranian judiciary, the allocation of specific religious evidence to prove crimes punishable by had (fixed punishments) and retaliation, as well as the principle of the need to provide religious evidences in front of the ruler has formed a kind of confrontation of jurisprudential rules with legal regulations and imposed it on the preliminary investigation body of the court. Due to the issues related to the ruling of the judge, the process of the preliminary investigation of the investigator in the face of the religious evidences of Hadds and retaliation has been severely overshadowed by this issue. The practical attitudes of the courts in dealing with this issue have always been different, and as a result, there is a constant fear of violating the rights of plaintiffs and defendants, and it is necessary to have a unified solution in this regard. The present article tries to provide practical solutions to solve this issue.
خلاصه ماشینی:
ثالثاً نظام حقوقی ایران از حیث تشکیلات قضایی دارای نظام مختلط میباشد و لازم است برای اجتناب از خروج قضات از بیطرفی و همچنین تشکیل دادرسی عادلانه، ابتدا شخصی بیطرف به نام بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پس از آن شخص بیطرف دیگر به نام دادرس دادگاه، مبتنی بر آن دلایل و ارزیابی آنها، اقدام به صدور رأی نماید و اگر چنین نبود قضاوت یک جانبه و یک طرفه منجر به خدشهدار شدن حقوق متهمین میگشت، البته این موضوع بهطور مطلق نیست و جرایم درجه 7 و 8 و همین طور جرایم منافی عفت و جرایم اطفال، به طور مستقیم در دادگاههای مربوط مطرح میشود.
ممکن است گفته شود به دلیل آنکه جرایم مشمول حد زنا و لواط در حد گسترده و وسیعی، عفت و اخلاق عمومی را خدشهدار میسازند و از طرفی هم اصل بر سرپوشی و عدم افشای هویت مرتکبان چنین جرایمی است، لذا تحقیقات مقدماتی اینگونه جرایم از صلاحیت بازپرس خارج شده است و بههمین مناسبت حتی مرحله دادرسی و رسیدگی محاکماتی این جرایم نیز به موجب بند «الف» ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر علنی برگزار خواهد گردید.
در این صورت اگر تشخیص وی صحیح نباشد منجر به دستبهدست شدن پرونده و صدور قرارها و آراء متفاوتی خواهد شد کههم موجب اطاله دادرسی و هم موجب اطلاع شعب مختلف دادگاهها از جرم ارتکابی است، حال آنکه در رسیدگی به این جرایم، اصل بر محرمانه بودن و غیر علنی بودن جلسات است که این موضوع نمیتواند اشکالی کمتر از ارجاع پرونده به بازپرس برای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول حد زنا و لواط داشته باشد.