چکیده:
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحثهای گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرحشده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بیاعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونههایی از این مغایرت و حاکی از بیتوجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر میرسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عدهای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیینکننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. بهعلاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب میشود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد
Although there is a wide and detailed discussion about determination of marriage portion and its quality in the jurisprudential and legal sources of the country, but in some cases, the legal precedent, by ignoring the existing sources, has followed the custom, which has led to results contrary to the legal principles. Accepting the condition of giving possession of future housing and creating an obligation in favor of a third party as the marriage portion, as well as the condition of “claiming if the couple can afford it” are examples of this discrepancy and indicate judges' disregard for rich jurisprudential sources. It seems that the source of this problem is the lack of clarification of the nature of marriage portion in the legal system of the country, which some have considered as a condition in the contract and some believe that it is an element of marriage. Each of these approaches plays a decisive role in the possibility of creating an obligation in favor of a third party, giving possession of future housing, or determining a right as a marriage portion. The author believes that the marriage portion under the titles of determined marriage portion and customary marriage portion is one of the financial and legal consequences of marriage on the husband, the amount of which may be changed as a determined marriage portion, with the consent of both parties, in the form of an ownership and exchange contract within marriage. In the case of being the determined marriage portion of an exchange nature, determining it by a third party or in his favor will not be correct. In addition, the possessive nature of this type of marriage portion causes the determination of a right as a marriage portion, the insertion of the condition of future housing, as well as the insertion of the condition of the marriage portion in the form of conditional on ability to be doubtable.
خلاصه ماشینی:
نگارنده با توجه به غنای منابع فقهی در این زمینه تلاش کرده تا وضعیت اعمال حقوقی از قبیل جعل حق به عنوان مهر، جعل مهر توسط ثالث یا به نفع او، همچنین اشتراط مسکن آینده و قید عند الاستطاعه در مهریه را از حیث اثر بررسی نماید.
(انصاری، 1419ق، ج6: 270؛ اصفهانی، 1409ق: 265؛ محقق داماد، 1390: 238؛ امامی، 1384، ج1: 302) بنابراین حکم ماده 1084 منطبق با قواعد معاوضه، ولی تابع احکام ضمان ید میباشد؛ به علاوه در مورد مهر المسمی انفساخ قرارداد مهریه باعث تخلف عقد از قصد طرفین میشود، چرا که تلف مهر را از کیسه مرد دانسته و زن را از تمکین به معنی خاص معاف خواهد کرد.
عدم صراحت قانونگذار در مورد شخص تملیک کننده مهریه، به این تردیدها دامن زده است که آیا شخص ثالث میتواند به استناد ماده فوق مالی را مهریه زوجه قرار دهد؟ عبید بن زراره از امام صادق7 نقل میکند که از ایشان در مورد تزویج صغیر و مهریه زوجه وی سؤال شد که ایشان در جواب فرمودند: «اگر پسر مالی داشته باشد که خود وی مسئول پرداخت مهر خواهد بود و در صورت اعسار صغیر مهر بر عهده ولی او خواهد بود».
در ادامه به بررسی فرض فوق خواهیم پرداخت ولی پیش از آن باید یادآور شد که نکاح عقدی غیرمالی است، مهریه الزامی از سوی قانونگذار است که در صورت تراضی، شکل قرارداد به خود میگیرد و عقد تعیین مهر المسمی، عقدی معاوضی و تملیکی میباشد.
5. جعل مهر توسط شخصی غیر از شوهر برای همسر باطل میباشد، همینطور تعهد به نفع ثالث به عنوان مهریه مغایر معاوضی بودن عقد مهر المسمی بوده و محکوم به بطلان است.