چکیده:
در اینکه اجازۀ ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصی است یا آنکه اعطا و بخششی ابتدائی از ناحیۀ ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفتهاند که اجازۀ ورثه، تنفیذ عمل موصی است نه عطیه از ناحیۀ آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنبالة آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمیتواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده 843 ق.م میتواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدودۀ اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر میرسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است میتواند هر گونه تصرّفی در اموال خویش بکند ولی این بدان معنا نیست که وی آزاد است که حتّی نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهی است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعیه و نصوص قانونی دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائی است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونی را از نظر موازین فقهی معتبر بدانیم میتواند دلیل شرعی بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی به، بیش از آنچه گمان میکردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، میبایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف میداند.
There is disagreement on the case that the permission of heirs in disposing surplus one-third of heritage is based on the affirmation of legato or is preliminary bestowal by heirs. Many of Imamiah Jurists explain that the permission of heirs is an affirmation of legato, not their donation. There is not any clear verdict in Civil Code in this context; however, the permission act that is expressed as a complementary performance of legato testament cannot be grasped as a donation in legal terms because the donation is an independent legal action, not a subsidiary legal action. Furthermore, the impact of permission after death prevents any risk in more than one-third testament and nothing more can be done under such permission (Article 843 of Civil Code can be analyzed to understand this case). In terms of the authority extent of the inherited person in testament, it seems that although the person can possess his/her property until he or she is alive, it does not mean that the person is allowed to possess the properties after his/her death. Testament is about property possession after death. Religious proofs and legal texts imply that testament is limited to one-third of the estate, and more than this value is subjected to the permission given by heirs. Therefore, if we confirm the narrations based on valid jurisprudential principles, we will have religious evidence that inherited persons can allow disposing of more than one-third of the estate that can be donated for charity affairs. If heirs allow disposing of more than one-third of the estate then they claim of the low amount of the despising more than one-third of the estate or if the legacy is more than what is considered, their claim must be confirmed based on the separation between disposing of the actual certain amount or general case. However, Jafari Langarudi poorly believes in hearing of such a claim in both the abovementioned cases.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژه: وصیت، مازاد بر ثلث، اجازه، هبه، رد، بلا وارث، استاد جعفری لنگرودی مقدمه طبق نظر قانون مدنی در ماده 843 و مشهور فقهای امامیه، موصی تنها تا ثلث اموالش را میتواند وصیت کند و وصیت نسبت به مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.
همچنین راجع به شخص بلا وارث نیز اختلاف است که او میتواند نسبت به همة اموالش وصیت کند یا اینکه وی هم باید تا ثلث دارایی خود وصیت کند و دو سوم دیگر آن تحت اختیار و ادارة حاکم است؟ ممکن است وارث، وصیت زائد بر ثلث را رد کند و سپس منصرف شده و بخواهد آنرا اجازه کند، آیا اجازه بعد از رد موثر است؟ قانون مدنی در این باب ساکت است ولی این مورد با تتبع از فقهای امامیه در دو فرض قابل بررسی است: الف) اجازه بعد از رد در زمان حیات موصی ب) اجازه بعد از رد که هر دو پس از فوت واقع شده باشد، که توضیح هر دو مورد در متن خواهد آمد.
همانطور که در تفاوتهای آثار و احکام اجازه با هبه (عطیه) در وصیت مازاد بر ثلث را بیان کردیم، ثمره اختلاف این دو این است که اگر وارث یا موصی لَه بعد از اجازه و قبل از قبض ترکة مازاد بر ثلث توسط وی، فوت کند، بر طبق عطیه دانستن اجازه، مال از وارث مجیز به ورثة او منتقل میشود زیرا هبه بدون تحقق قبض صحیح نیست، پس مال همچنان در ملک واهب و ورثه او باقی میماند و بنابر امضاء دانستن اجازه از سوی ورثه موصی، از حین اجازه، آن مال به موصی لَه منتقل میشود و برای صحت آن نیاز به وقوع قبض نیست.