چکیده:
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامة استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر میرسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده 34 اصلاحی قانون ثبت (مصوب1386) و آییننامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب1387) است. طبق مادة 34 اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار میشود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار میشود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه میشود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
In the legal system of Iran , the possession of the real properties by foreign nationals , in accordance with regulation of the possession of the real properties by foreign nationals, is limited to conditions. in spite of this limitation ,with attention to nature of mortgage's contract ,real properties can be mortgages for foreign nationals ,because in this kind of contracts, the ownership is not transferred. This contracts is governed by article 34 of the Registration Act of 1386 (2008) and the Executive regulation of the Organization of Registration of deeds and properties of 1387 (2006). In the event of non-payment of debt by debtor and issuance of writ of enforcement and non-payment of debt within 10 days from communication of writ of enforcement ,at the request of the creditor ,auction's meeting is hold. If a buyer is not found ,mortgaged property is transferred to mortgagee. In such a condition the mortgage of the real properties for foreign nationals is challenged. in this article to provide an appropriate solution ,the different proposals is analyzed.
خلاصه ماشینی:
بدیهی است تعلق ثمرات رهن به راهن به وضوح این مطلب را اثبات میکند که از نظر قانون گذار، عقد رهن به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمیشود و مورد رهن قاعدتا باید در صورتی که مدیون بدهی خود را پرداخت نکرد، فروخته شده و به مصرف ایفای دین برسد و به همین جهت است که ماده 788 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است» بنابراین عقد رهن بر حسب طبیعت و ذات خود یک عقد وثیقهای است و اثر آن انتقال مالکیت نیست.
7-تملک وثیقه مال غیر منقول توسط اتباع خارجی همان طوری که گذشت طبق ماده 34اصلاحی قانون ثبت (مصوب 1368) در صورت عدم پرداخت دین طلبکار در موعد مقرر، طلبکار میتواند درخواست صدور اجراییه کند و در صورت عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرایه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده به ترتیبی که در قانون مذکور و آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا (1387) آمده برگزار میشود.
» برای عدم مواجهه با مانع مذکور در ماده 34 و آییننامه اجرایی آن، ممکن است گفته شود، تبعه خارجه یا بانک خارجی بر اساس اختیارات مذکور در ماده 777 قانون مدنی، مبادرت به اخذ وکالت از تسهیلات گیرندگان کند و به موجب این وکالت، تبعه خارجه از طرف راهن وکیل باشد که در صورت عدم پرداخت دین در مورد مقرر، مال مورد وثیقه را به اتباع ایرانی منتقل و طلب خود را از قیمت آن استیفا کند.