چکیده:
از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که بهآن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق میشود. این شرط اساسا قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر اینکه درج آن بهموجب نصّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیشبینی نشده، اما مشاهدۀ مثالهای جزیی از آن در این قانون بیانگر این واقعیت استکه انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری بهعنوان یک قاعدۀ کلّی در همۀ عقود قابل پیشبینی است. اما اینگونۀ اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعدهمند شده است. با توجه بهشبهۀ بطلان این نوع شرط از منظر شرع، در این تحقیق ادلۀ قائلین بهبطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه بهحکم عقل به-مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بیبدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادلۀ هر کدام، ادلۀ بطلان را مرجوح دانسته و با توجه بهتاثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و بهدلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه بهخصوص قواعد کلّی مربوط بهصحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلتدار بودن زمان تحقق معلقعلیه قاعدهمند کرده است و با این وصف آنرا مقرون بهصحت قلمداد کردهایم.
One of the most common clauses in the contracts is the subsequent condition also named as resolutory condition or dissolving condition. This clause can be inserted in all kinds of contracts including irrevocable and revocable contracts, named or unnamed, unless prohibited by a specific rule.
Although the rules of this condition are not mentioned by Iranian civil code, but its detailed samples in this code indicate that automatic dissolving is as a general rule is recognized in all contracts. However, the contractual resolution of contact in the French legal system is regularized as condition résolutoire before condition suspensive in the frame of the mentioned suspended kinds of contract.
Regarding nullity doubt of this condition from Islamic law`s point of view, this article intend to evaluate the arguments of advocates of invalidity and correctness separately.
Considering the reason verdict for the legitimation of this clause, at least in exchangeable contracts, and its unique function in conclusion of different contract, and also having economic justification, as an evaluator for each argument, has ignored the arguments of invalidity, and regarding influence of French law over Iranian system and because of the lack of strong text in the Islamic law for correctness of this clauses, and by contrast, the existence of principle and similar institutions in the civil code and Islamic law specifically the generals rules related to correctness of conditions inside the contract, this article has considered this condition as correct.
خلاصه ماشینی:
باید گفت در حقوق فرانسه ملاک عمده برای مشروعیت تعلیق در عقد این است که شرط تعلیقی چه از نوع تعلیق در انعقاد، و چه از گونۀ تعلیق در انحلال، باید تابع ارادۀ یکی از طرفین نباشد، ولی دیگر لازم نیست مدت حصول معلّقعلیه معلوم باشد و مجهولبودن مدت ، خدشهای بهاعتبار عقد وارد نمیسازد؛ اما عدم تعیین مدت برای حصول معلّقعلیه، در حقوق ایران بهخصوص در جاییکه تحقق معلقعلیه تابع ارادۀ یکی از طرفین باشد، با ملاک مادۀ 401 (ق.
موارد استثناهای قراردادی نیز وجود داردکه در آن موارد مراجعه بهدادگاه برای انحلال عقد لازم نیست و آن درجایی استکه طرفین در قرارداد شرط تحلیلی را بهصراحت مقرر کرده باشند بدینگونهکه اگر یکی از طرفین تعهداتیکه درعقد پذیرفته را انجام ندهد، عقد خودبهخود منحل باشد؛ اما برای اینکه این شرط معتبر باشد، باید عدم اجرای عقد تابع ارادۀ یکی از طرفین نباشد، بلکه در جریان سیر طبیعی علل و معلولات غیرمنتسب بهارادۀ طرفین، عقد انجام نشود؛ یعنی عدم اجرا با حسن نیّت واقع شده باشد؛ لذا اگر مثلاً برای اثبات معلقعلیه کار بهمداخلۀ قضایی هم بکشد، در چنین مواردی قاضی از قدرت ارزیابی ویژۀ خود نمیتواند بهره بگیرد، بلکه باید فقط شرط تحلیلی را اجرا کند.