چکیده:
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال 1347 به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیاندیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال 1387 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال 1387 و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه میشود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد مادهها از 30 به 66 ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلاهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق میباشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیاندیدگان اینگونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایدهآل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیاندیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.
For the first time in 1968, The Compulsory Civil Liability Insurance Law for Vehicle holders was approved in Iran. This act was amended in 2008, following developments in other countries regarding greater protection for victims of traffic accidents. The last change was made in this act in 2016, after eight years of implementation of the act 2008 and the revelation of the weaknesses and strengths it. And compulsory insurance act of damage caused to third parties due to accidents caused by vehicles was approved by the Islamic Parliament of Iran in seven sections and sixty-six articles. There are significant changes in the recent act. From abbreviating the name of the act to increasing the number of articles from 30 to 66 articles and significant changes in increasing financial resources, the obligations of the insurer and the insurer and the structural obligations of the fund, all reflect the innovation and developments of the new act. In fact, the legislature has tried to achieve its lofty goal by increasing the range of compensable damages and accelerating the process of damaging the victims of such accidents. But it has not yet reached the ideal point in terms of material, physical and spiritual damage. And in the course of the implementation of this act, it should be possible to identify its main drawbacks and in order to achieve justice in compensating for real damages caused by traffic accidents, reduce the amount of damage through compulsory insurance of persons, objects and vehicles or at least, Provided better redress for irreversible effects or damaging victim.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر با توجه به این که مسئولیت پیشبینی شده در مفهوم مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری به صورت مطلق بیان شده، دارندۀ اتومبیل با اثبات بیتقصیری خود از آن معاف نمیشود و لازم است وجود عامل خارجی یا عامل قوه قاهره را جهت بیتقصیری خود اثبات کند؛ بنابراین دارنده وسیلۀ نقلیه مکلف به بیمه کردن آن است؛ مسئولیتی که در مادۀ 1 قانون بیمه، مصوب سال 1347 برای دارندگان اینگونه وسایل فرض شده است ارتباطی به تقصیر آنان نداشته بلکه قانونگذار بدین وسیله جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده و زیانهای جانی ناشی از آن را قابل تأمین کرده است؛ لذا این قانون جنبۀ حمایتی داشته و در مواردی که پرداخت خسارت، خارج از تعهدات شرکت بیمه است، جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث را بر عهدۀ صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار داده است و به عبارتی دیگر این قانون مبتنی بر نظریۀ خطر بوده است و این مورد یک نقطۀ ضعف برای این قانون محسوب میشده است.
نظام حقوقی کشور ما هم به دلیل ناکارآمدی مقررات قانون مدنی و متعاقباً قانون مسئولیت مدنی در تعیین و تبیین دقیق این مسئولیت و این نکته که این قواعد عام، عمدتاً ناظر بر مسئولیت راننده بود نه دارنده، در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را با هدف وضع مقررات خاص بر پایه مسئولیت غیر مبتنی بر تقصیر تصویب کرد و در ماده یک آن، دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی نیز مسئول جبران خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود، دانسته شد.