چکیده:
قانونگذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعهای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصرههای آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظاممند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) میباشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری مینماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار میگیرد. همچنین به جهت تاثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاهها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
The legislator has introduced the Civil Code as a collection of "principles and regulations" in the top of the article 1 of Civil Procedure Law of Public and Revolutionary Courts on Civil Affairs approved in 2000. Paragraph 3 of article 371 of the said law has also mentioned that violation of principles of procedure and customary laws could be the cause of violation of the appeal verdict requested in the Supreme Court. Articles 18 and 19 New Dispute Resolution Council Act approved in 2015, and the relevant notes have discriminated against the most critical examples of the procedure principles, regulations, and formalities. The customary laws, principles, and procedure formalities are three crucial keywords and the requirements of systematic dealing of the lawsuits of entities (whether civil or criminal lawsuits). Hence, everyone shall observe them in all phases of the procedure. The underlying axis of the present study is discussing the determination of the concept and sanctions of enforcement of the procedure principles. After that, analysis of the role of procedure principles in the process of codification of statutes is presented in the second step. Besides, because of the impact of observance of the concepts in the credit of votes of the courts, the sanction for violation of these concepts in the process of civil procedure is discussed.
خلاصه ماشینی:
جایگاه راهبردی و اساسی این اصول به درجهای از اهمیت است که موجب شده مقنّن در تدوین مقررات آیین دادرسی مدنی سال 1379، در صدر مواد آن قانون، آیین دادرسی را مجموعهای از «اصول و مقررات» بداند که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیة دعاوی مدنی و بازرگانی کاربرد دارد.
اصولی همچون اصل حق دادخواهی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، تناظری بودن رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی، علنی بودن دادرسی، انجام دادرسی در زمان معقول و متعارف از اصول دادرسی مسلّمی میباشند که عملکرد مجموعة نظام قضایی و اصحاب دعوا را مورد ارزیابی قرار میدهند.
بنابراین، برای مثال، چنانچه ادلّة مورد استناد خواهان در زمانی ارائه گردیده که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر آن را نداشته یا جلسة رسیدگی بدون دعوت از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکیل شده و نیز چنانچه دادرس دادگاه علیرغم وجود جهات ردّ، اقدام به رسیدگی به دعوا کرده و اصل بیطرفی دادرس رعایت نشود به دلیل نقض اصول بنیادین و آمرة دادرسی، اقدامات صورت گرفته و نهایتاً رأی اصداری اعتبار قانونی نخواهد یافت.
توضیح آن که هرچند ماده مزبور در فصل مربوط به فرجام خواهی مقرر شده است اما به نظر میرسد، مرجع تجدیدنظر نیز این اختیار را خواهد داشت که به دلیل عدم رعایت اصل تناظر در رسیدگی بدوی، نسبت به نقض رأی بدوی مبادرت کند.
در خصوص ضمانت اجرای اصل علنی بودن نیز باید گفت که چون اصل مزبور، تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده میشود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند میتوان آن را از «اصول دادرسی و قواعدآمره و حقوق اصحاب دعوا و...