چکیده:
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریههای انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
The idea of separation of powers, in the light of the Appointment s’ theory and the Selection s’ theory of velayat-e faqih Certainly the idea of separation of powers as essential in politics recent centuries has been known as the standard to value political systems.The idea of fundamental rights in Iran, with formal adoption of the constitution it was proposed constitutional amendment. Constitution of the Islamic Republic of Iran, the idea is referred to as separation of powers. of opinions on leadership and the position of the separation of powers in the Islamic Republic of Iran recognized constitutional rights.
خلاصه ماشینی:
ضمن اينکه ايده مزبور در فضاي فکري اومانيسم و انسان شناسـي غربـي سـاخته و پرداخته شده است ، نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان طرحي نو و برجسـته نسـبت به نظام هاي سياسي مرسوم با جهان بيني توحيدي به طرح ايده استقلال قوا با هـدايت و نظارت ولي فقيه پرداخته است ، موضوع نظريه ولايت فقيه در کـه سـابقه اي ديرينـه در فقه شيعه دارد توسط فقهاي با رويکردهاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت و برخي از فقهاي معاصر متأثر از انديشه هاي جديد، از جمله دموکراسي با نگاهي متفاوت به نظريه ولايت فقيه پرداخته اند که با انتخاب هر يک از اين رويکردها جايگـاه ولايـت فقيه و تعامل ولي فقيه با ساير نهادها متفاوت خواهد بود لذا منظـور بـه منظـور تحليـل تأثير برگزيدن هر کدام از نظريات انتصاب و يا انتخاب ولي فقيـه و ارتبـاط آن بـا ايـده تفکيک قوا، در سطور آتي با بررسي تاريخچه و مباني تفکيک قـوا در انديشـه غـرب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به نسـبت سـنجي نظـام مبتنـي بـر ولايـت فقيـه و تفکيک قواي پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران ، پرداخته مي شود.
(هاشمي ،١٣٨٩،ج ٦:٢) بر همين اساس اصل ٥٧ قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران ، نظـام تفکيـک و استقلال قواي سه گانه مجريه ، مقننه و قضاييه را به طور نسـبي و يـا شـيوه اي خـاص ، پذيرفته است بدين ترتيب ، هر يـک از قـوا متصـدي امـري از امـور زمامـداري کشـور مي گردند و قسمتي از حاکميت را از طريق سازمان هاي ذيريط بـه ترتيـب ذيـل اعمـال مي نمايند: اعمال قوه مقننه به تصريح اصل ٥٨ از طريق مجلس شـوراي اسـلامي اسـت کـه از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني بـراي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي گردد.