چکیده:
محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینههایی است که بستر شکلگیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبههای کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز میگردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمیروند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلتهای قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانهای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.
An economic view of bankruptcy law suggests that some policies and behaviors in a legal relationship lead to a distortion of the balance and inefficiency of a legal system. The main focus of this study is to examine the twofold approaches to bankruptcy law, the occurrence of economic disadvantages In bankruptcy law. Economic damage is one of the deadliest illnesses caused by the mismatch of bankruptcy times due to trading transactions with the Iranian economy. Hence, issues related to bankruptcy conditions are among the first to provide the basis for the formation of economic corruption due to the inaccuracy, clarity, comprehensiveness and status of bankruptcy conditions in commercial law. One of the causes of the economic crimes in bankruptcy law is first and foremost the bankruptcy conditions, including standstill and merchant, that the precise knowledge of these conditions in Iranian law and the provision of such solutions as: the calculation of bankruptcy rights in the area of public order, the establishment of specialized courts Bankruptcy and the formation of a special court for bankruptcy crimes due to the quality of the courts, the implementation of third-party protest laws, civil procedural law in bankruptcy proceedings and the prevention of the violation of rights of stakeholders who are not parties to the dispute, a proposal for adjudication without trial and without formalities Civic Bankruptcy Claims Like Tripartite Claims To resolve the conflicts in the Commercial Law, the Law on the Recovery and the Penal Code, to correct and adhere to the reasonable appropriateness of the statutory deadlines set forth in the Commercial Code, to establish an up-to-date and accessible system for inquiring about the situation of traders during transactions, Increasing the powers of the prosecutor, as well as the unnecessary separation of bankruptcy cases for compulsory and optional blame, increases deterrence aspects and strategies to prevent economic damage in bankruptcy law.
خلاصه ماشینی:
يکي از علل بروز مفاسد اقتصادي در حقوق ورشکستگي و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگي از جمله توقف و تاجر بودن باز مي گردد که شناخت دقيق اين شرايط در حقوق ايران و ارائه راهکارهايي چون ؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگي در قلمرو نظم عمومي ، تأسيس دادگاههاي اختصاصي ورشکستگي و تشکيل دادسراي ويژه جرائم ورشکستگي بعلت ورود کيفي محاکم ، مجري نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي ورشکستگي و جلوگيري از تضييع حقوق ذينفعاني که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمي روند، پيشنهاد رسيدگي خارج از نوبت و بدون تشريفات آيين دادرسي مدني دعاوي ورشکستگي همانند دعاوي ثلاثه تصرف ، حل تعارضات موجود در قانون تجارت ، قانون اداره تصفيه و قانون مجازات اسلامي ، تصحيح و رعايت تناسب معقولانه مهلت هاي قانوني در نظر گرفته شده در قانون تجارت ، تأسيس سامانه اي روزآمد و قابل دسترس براي استعلام وضعيت تجار در هنگام معاملات ،افزايش اختيارات دادستان و همچنين عدم لزوم تفکيک موارد ورشکستگي به تقصير اجباري و اختياري ، جنبه هاي بازدارندگي و راهکارهاي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در حقوق ورشکستگي را افزايش مي دهد.