چکیده:
هم ضابطه تعیین غرامت ناشی از سلب مالکیت و هم روش محاسبه آن تاثیر مستقیم بر میزان غرامت قابل پرداخت دارد. این مقاله هر دو مقوله یعنی ضوابط تعیین غرامت و روشهای محاسبه غرامت وارده بر سرمایهگذار خارجی در اثر سلب مالکیت را مورد بررسی قرار میدهد اما تاکید بیشتری بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس یافتههای این مقاله، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاد ضابطة غرامت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیتهای غیرقانونی، دیوانهای داوری متمایل به ضابطۀ جبران کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیتهای مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایهگذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه میشود. در زمینه روشهای محاسبه خسارت نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده کرد، وجود ندارد. روشهای جریان نقدینگی تنزیل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتری که از جمله متداولترین روشهای محاسبه ارزش اموال سلب مالکیت شده هستند، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملی مانند نوع دارایی سلب مالکیت شده، میزان پیشرفت سرمایهگذاری، اعتبار و قابلیت اتکای سوابق موجود و همچنین شرایط بازار مربوطه از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مال موضوع سلب مالکیت است. ضمنا. مباحث این مقاله صرفا ناظر به غرامت ناشی از سلب مالکیت اموال خارجیان است و خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت میزبان را شامل نمیشود.
Both compensation measurement methods arising from expropriation and its calculation have a direct impact on payable compensation (or indemnity). This paper examines both cases of criteria used to determine compensation amount and calculation methods for compensation paid by foreign investors caused by expropriation. However, the emphasis is on the method used to calculate compensation. Findings show that the decision made on legality or illegality of expropriation by the court of arbitration plays a vital role in choosing the method or criterion for compensation calculation. In the case of illegal ownership, courts of arbitration are willing to choose the full compensation criterion to remove all effects of the offending action. In terms of legitimate or legal ownerships, however, the situation is different so that the payable compensation is calculated based on the criterion inserted in the relevant covenant. In absence of any agreement in this context, the compensation is calculated based on the legitimate expectations of the investor as well as the host state's needs for structural changes and exercise of sovereignty. Results of indemnity computing methods indicate that there is not any comprehensive method used for all kinds of expropriation. Discounted cash flow, matched exchanges (bartering), and book value are the most common methods for calculating the value of expropriated properties. The abovementioned methods provide both advantages and disadvantages. Property value is measured based on a specific method in each case depending on some factors such as expropriated property, investment progress rate, validity and reliability of records, and market situation (competitive or monopoly of the expropriated property). Furthermore, this study only focuses on the compensation caused by the expropriation of foreigners' properties without considering the indemnity resulting from contract breach by the host state.
خلاصه ماشینی:
اما در سلب مالکیتهای مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایهگذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه میشود.
دیوان داوری در این پرونده اعلام کرد ملی کردن اموال امین اویل توسط کویت به طور قانونی صورت گرفته است و سپس به مسئلة تعیین ضابطه قابل اعمال برای تعیین غرامت رفت.
بدین ترتیب، رأی امین اویل نوآوری خاصی در تعیین ضابطه محاسبه غرامت بر اساس حقوق بینالملل عرفی در دهه 1970 میلادی پایهگذاری کرد که بر اساس آن، ارزش اموال ملی شده باید با توجه به انتظارات مشروع طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همچنین در طول مدت اجرای آن، ارزیابی شود.
روش جریان نقدینگی تنزیل شده یکی از متداولترین روشهای مبتنی بر رویکرد درآمد محور برای ارزیابی ارزش عادلة بازار سرمایهگذاری خارجی است که دیوانهای داوری برای محاسبه ارزش مال مورد سلب مالکیت به کار میبرند.
همچنین، اگر دیوان داوری قصد داشته باشد خسارات مستقیم و عدمالنفع را جداگانه محاسبه کند و مجموع آن را به عنوان غرامت قابل پرداخت به سرمایهگذار تعیین کند، روش جریان نقدینگی تنزیل شده برای خسارت عدمالنفع مناسب نمیباشد.
Amoco International Finance Corporation v The Government of The Islamic Republic of Iran, National Iranian Oil Company, National Petrochemical Company and Kharg Chemical Company Limited, Partial Award, 15 Iran-US CTR, Vol 15, 1987.
, and Mobil Sales and Supply Corporation v Government of The Islamic Republic of Iran and National Iranian Oil Company, Iran-US CTR, Vol. 16, 1987.