چکیده:
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بینالمللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت میکند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیتهایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار میگیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونهای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایهگذاریهای نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعة میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولتهای میزبان/ شرکتهای ملی نفت (NOCs) و شرکتهای بینالمللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
The principle of contractual freedom is one of the fundamental principles of international contracts, especially in the oil and gas industry. Although upstream oil contracts follow the contractual freedom, the said principles include some limitations because of the special nature of the contracts and the limitations should be analyzed. In this study, an analysis of the mentioned issues is done using an academic and practical approach. Based on the strategy, the provisions of contracts shall be designed, concluded, and enforced in such a way that could facilitate oil investments. Besides, they should be able to pave the way for the development of oil and gas fields based on contractual balance and win-win principle in the contractual interests between host states, national oil companies (NOCs), and international oil companies (IOCs).
خلاصه ماشینی:
قراردادهای بالادستی نفتی دارای ویژگیهایی ممتاز از سایر قراردادهاست؛ نخست آنکه این قراردادها اغلب میان دولتهای نفتی یا شرکتهای نفتی دولتی و شرکتهای بینالمللی نفتی واقع میشوند که دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و نوعی جدال طبیعی بین حقوق عمومی و خصوصی و بین حاکمیت و تصدی موجود است.
3-1- اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق اروپایی و کنوانسیونهای بینالمللی در اروپا نیز مانند ایالات متحده این بحث وجود داشت که افراد ممكن است نتوانند قانون حاکم بر قرارداد را خودشان انتخاب کنند، زیرا آنها نمیتوانند خود یک عمل قانونگذاری انجام دهند و یا آنکه بتوانند حل و فصل اختلافات خود را به مرجعی غیر از محاکم تفویض کنند.
بر دیدگاه فوق میتوان پارهای ایرادات وارد ساخت که برخی از آنها بدین قرار است: نخست آنکه در قراردادهای بالادستی نفتی، دولت به معنای حقوق بینالملل عمومی طرف قرارداد نیست، بلکه اصولا شرکت ملی نفت طرف این قراردادها هستند که یک شرکت دولتی بوده و دارای شأنیت تصدی میباشند و نه حاکمیتی.
سوم، با توجه به ظرفیتی که در قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی وجود دارد، از جمله مادة10 قانون مدنی که مبین اصل آزادی قراردادی است و همچنین مادة225 این قانون که مقرر میکند: «معمول بودن امری در عرف و عادت، بهطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزلة تصریح در عقد است»، و نظر به اینکه حقوق عرفی نفت امروزه رو به توسعه است و بخوبی سعی در رفع نیازهای صنعت نفت دارد، میتوان نظام حقوقی پویا و متوازن را ایجاد کرد که پاسخگوی نیازهای کشور باشد.