چکیده:
منابع حقوق، مفهومی است که به واسطة آن میتوان قواعد الزامآور حقوقی را شناسایی کرد. اگر در حوزة حقوق بینالملل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق و در حقوق داخلی قانون و عرف را کنار بگذاریم، بقیة آن چه که به عنوان منابع حقوق معرفی میشوند، محل اختلاف هستند. یکی از این موارد اختلافی، اعمال یک جانبه است. این دسته از اعمال تا مدتها به دلیل حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف واجد آثار حقوقی نبود و به این ترتیب قصد یکطرفی برای ایجاد تعهد مورد شناسایی قرار نمیگرفت. اما تطورات در نظامهای حقوقی اصلی جهان نشان میدهد که با وجود تفاوتهای قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب میتوان از آنها به عنوان منبع حقوق در نظامهای مختلف حقوقی جهان یاد کرد.
Legal references provide the reader with the identification of legally binding rules. If the general principles of the law are eliminated in international law of treaties and domestic law, the remaining parts will be introduced as dispute cases. Unilateral exercise is one of the examples of dispute cases. This kind of action had no legal effect due to existing agreement patterns ruling the rights and obligations. Hence, there was not any unilateral intention to incur the obligation. However, developments in the major legal systems indicate that the legal effects of such unilateral exercises have been recognized despite their considerable differences. Accordingly, these exercises can be called legal references in various legal systems all around the world.
خلاصه ماشینی:
اما تطورات در نظامهای حقوقی اصلی جهان نشان میدهد که با وجود تفاوتهای قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب میتوان از آنها به عنوان منبع حقوق در نظامهای مختلف حقوقی جهان یاد کرد.
در واقع سؤال اصلی را که این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، میتوان چنین صورتبندی کرد: آیا اعمال یک جانبه در نظامهای حقوقی اصلی به عنوان منبع حقوق شناخته میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، این مقاله در دو بخش تهیه شده است.
در حالی که این مفهوم در نظام حقوقی کامنلا با عنوان استاپل شناخته میشود در نظامهای دارای حقوق مدنی با عناوین دیگری از جمله «منع اقدام متعارض» به رسمیت شناخته شده است.
» از مجموع رویههای قضایی فوق استنباط میشود که رویکرد استاپلی به عمل یک جانبه متضمن آن است که وعده در حقوق بریتانیا زمانی میتواند واجد آثار حقوقی باشد که وعده دهنده بخواهد بر خلاف و عدهای که داده است، عمل کرده و طرح دعوایی علیه مخاطب داشته باشد.
با وجود این، نظام حقوق مدنی در عصر گروسیوس به اندازهای دگرگون شده بود که عمل یک جانبه به عنوان یک نهاد مستقل و بدون هیچ پیششرطی بتواند آثار حقوقی ایجاد کند.
در نظامهای حقوقی مدنی نیز اگرچه در ابتدا متاثر از الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف، مقاومتهایی در برابر تعریف عمل یک جانبه به عنوان منبع وجود داشت اما اینک، این موضوعی تثبیت شده است که عمل یک جانبه را باید به عنوان منبع مستقل حقوق مورد شناسایی قرار داد.