چکیده:
نسخه رایج مردمسالاری دینی مبتنی بر رای اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردمسالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسیای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیشرو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مولفههای اصلی مردمسالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرتگرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رییسجمهور منتخب مردم و نخستوزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تکمجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانونگذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاههای مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفتهشده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسبترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
خلاصه ماشینی:
پرسـش ايـن اسـت کـه چـه سـاختار سياسياي مناسب چنين جوامعي است ؟ تحقيق پيش رو بـا اسـتفاده از روش توصـيفي و تجـويزي و بـر مبنـاي اصـول و مؤلفه هاي اصلي مردم سالاري ديني، مانند عدالت اجتماعي، کثرت گرايي سياسي، مقبوليت مردمي، حاکميت قوانين دينـي، و نظارت بر قدرت ، ساختار خاصي را در چهار حوزٔە سرزميني، تقنيني، اداري و قضايي براي اين جوامع پيشـنهاد مـيکنـد.
نتايج تحقيق نشان ميدهد که نظام فدرال با ساختار اداري دورکني مرکب از رئيس جمهور منتخب مـردم و نخسـت وزيـر منتخب پارلمان و توزيع تناسبي قدرت و مزايا در سطوح مختلف ، همراه با ساختار تک مجلسي مبتنـي بـر نظـام انتخابـاتي تناسبي که در آن قوانين ديني حاکم باشد، همراه با نظارت يک نهاد ديني بر روند قانون گذاري و ساختار قضايي مبتني بـر استقلال قضايي در احوال شخصيه ، استفاده از دادگاه هاي مستقل ، تقويـت نهادهـاي حقـوق بشـري و اسـتفاده از قـوانين پذيرفته شدٔە حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي، مناسب ترين ساختار در جوامع چندفرهنگي است .
پرسشي که مطرح ميشود، ايـن اسـت کـه کدام يک از اين دو ساختار براي جوامع چندفرهنگي مناسب تر است ؟ ازآنجاکه در مجلس سنا بخشي از نمايندگان انتصابياند و توسط رئيس جمهور يا شبه آن انتخاب ميشوند و ايـن احتمال وجود دارد که انتخاب اين افراد با ملاحظات قومي يا فرقه اي انجام شده باشد، نظام تک مجلسـي بـر سـاختار دومجلسي ارجحيت دارد؛ زيرا ترکيب مجلس نمايندگان را آراي مردم تعيين ميکند، نه رئيس جمهور؛ ولـي ازآنجاکـه در نظام مردم سالاري ديني قوانين ديني حاکم است ، تشخيص موافقت يـا عـدم موافقـت قـوانين بـا ديـن ، نيازمنـد کارشناسان ديني است که بر روند قانون گذاري نظارت کنند؛ زيرا نمايندگان مجلس عموما کارشناسان دينـي نيسـتند.