چکیده:
علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشناییهایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی میتواند حل-کننده بسیاری از مسائل مستحدثه در خصوص تامین مالی، بهره پول و تجویز کننده سازوکار جدید در تخصیص و تجهیز فعالیتهای اقتصادی و تضمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باشد. لذا شناخت صحیح ماهیت پول و صورتبندی نظریه پول به مثابه انفال میتواند علاوه بر دلالتهای اساسی در خصوص حاکمیت پولی و ارتباط آن با حاکمیت سیاسی مشروع، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام و دستیابی به سیاستهای پولی اثربخش را تضمین نماید. بر اساس دلالات هزینه کرد انفال استفاده از منابع پولی و اعتباری به عنوان یک حق اولویت در دست کسانی خواهد بود که در مسیر فعالیتهای تولیدی اثربخش مشغولند و از کسانی که در فعالیتهای سوداگری و دلالی و سفته بازی به دنبال اخلال در اقتصاد ملی هستند، جریمه اخذ میشود. توجه به این نکته ضروری است که نقدینگی انباشته شده در بخش پولی و مالی اقتصاد با نرخ سود سپرده منفی به تدریج امحاء خواهد شد البته لازم است انگیزههای دلالی و سوداگری در سایر بازارهای مالی از بین برود و هدایت نقدینگی مستقیما به سمت تولید صورت پذیرد.
Despite extensive studies on the nature of money and access to light on the essence of money, there are still ambiguities in this regard. Theorizing about the nature of money, ownership of money, and monetary governance from a religious perspective can solve many of the new issues of financing, interest rates, and prescribing a new mechanism for allocating and equipping economic activities and guaranteeing the goals of the Islamic economic system. In the context of a resilient economy and support for national production. Therefore, knowing the nature of money and formulating the theory of money as Anfal can guarantee the realization of the goals of the Islamic economic system and achieve effective monetary policies in addition to the basic implications for monetary governance and its relationship with legitimate political governance. According to Anfal, the use of monetary and credit resources as a priority will be in the hands of those involved in effective production activities and those who seek to disrupt the national economy in speculative activities should be fined. It is important to note that the liquidity accumulated in the monetary and financial sectors of the economy will gradually be eliminated at the negative interest rate of the deposit, but it is necessary to eliminate the motives of speculation and speculation in other financial markets and direct liquidity to production
خلاصه ماشینی:
هــيچ يــک از مطالعــات انديشــمندان مســلمان بــه بررســي مالکيــت پــول و دلالت هاي ناشي از آن ذيل انفال نپرداخته اند و در نهايت سـؤال اصـلي آن هـا ايـن بوده است که آيا جبران کاهش قدرت خريد پول مجاز است يـا خيـر؟ در نهايـت جبران اين کاهش بر عهده کيست ؟ بر اين اساس از فحواي کلام بخـش زيـادي از اين بزرگواران بيانضباطيهاي دولت منشأ کاهش تورم ، عنـوان شـده اسـت و لـذا مقابله با کاهش ارزش آن و اجتناب از بـيانضـباطيهـاي پـولي و عـدم حاکميـت سياست مالي بر سياست پولي تجويز شده است اما در خصوص شـرط لازم بـراي کارآمدي و اثربخشي حاکميت پولي سکوت کرده است .
در ايــن مقالــه بــا شــناخت ســير تطــور نظريــات مختلــف اقتصــاددانان و جامعه شناسان پولي و ارايه يک تعريف متا از پـول بـه عنـوان يکـي از مهـم تـرين نهادهاي اقتصادي پاسخ به سوالات ذيل مورد مداقه قرار خواهد گرفت : حاکميت پولي متعلق به کيست ؟ بر اساس مباني فقـه اسـلامي، مالکيـت پـول اعتباري متعلق به کيست ؟ ملاکها و دلالت هاي اين مالکيت کدام است ؟ اثربخشـي سياست هاي پولي مقام ناظر پولي در چه زمان و شرايطي اثربخش خواهد بود؟ در ادامه از منظر اسلامي و به شيوه استنباطي و توصيفي به تحليل نهاد پولي و مالک اصلي آن و تعلق حاکميت پولي به حاکميت سياسـي مشـروع تحـت عنـوان يکي از مصاديق انفال پرداخته خواهد شد.