چکیده:
عقد نکاح، مانند سایر عقود، آثار متفاوتی به دنبال دارد که بیشک بنیادیترین آنها حق تمتع جنسی است. چون مقتضای عقد نکاح، تشکیل خانواده است و ایجاد رابطه زوجیت یکی از اصلیترین آثار مربوط به مقتضی است. شرط تمکیننکردن، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی میکند و با مفهوم عرفیاش مغایرت دارد. این پژوهش دیدگاه مذاهب پنجگانه در مرور شرط تمکیننکردن در عقد نکاح را بررسی میکند و تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح میداند نه مقتضای اطلاق عقد نکاح. همچنین، مقتضای ذات عقد نکاح و صحیحبودن یا نبودن شرط تمکیننکردن را از دیدگاه مذاهب اسلامی میکاود و عقاید روانشناسان را درباره تأثیرات مخرب نداشتن رابطه زناشویی از ناحیه زن بررسی میکند.
Marriage, like other contracts, has different effects, the most fundamental of which is undoubtedly the right to sexual pleasure. Because the requirement of marriage contract is the formation of a family and the establishment of a marital relationship is one of its main consequences. The condition of sexual disobedience negates the apparent and desirable effect of marriage contract and contradicts its customary meaning. This study examines the views of the five denominations in reviewing the condition of sexual disobedience in the marriage contract and considers sexual obedience as a requirement of the nature of the contract and not a requirement of its absoluteness (Itlaq). Furthermore, it examines the requirement of the nature of marriage contract and the validity or non-validity of the condition of sexual disobedience from the perspective of Islamic denominations and scrutinizes the opinions of psychologists on the destructive effects of not having a marital relationship on the part of women.
خلاصه ماشینی:
١. معنا و ماهيت شناسي «شرط » «شرط » واژه اي عربي است که گاه در معنـاي مصـدري و گـاه در معنـاي اسـمي بـه کـار ميرود و از نظر لغوي به معناي علامت و نشانه ، مطلق الزام و التزام و بـه معنـاي عهـد و پيمان هم به کار رفته است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۴۲۱۶-۱۴۲۱۷؛ فراهيدي، ۱۴۰۹: ۱؛ صاحب بـن عبـاد، بيتا: ۱۵۷۰؛ الکاساني، ۱۹۸۹: ۱۷۲؛ جرجاني، ۱۴۱۹: ۴۱؛ ابن منظـور، ۱۴۰۵: ۳۳۰؛ رازي، ۱۴۱۵: ۲۸۱)؛ و از ديدگاه حنفيه نيز شرط بـه معنـاي علامـت و نشـانه آمـده اسـت (الکاسـاني، ۱۹۸۹: ۱۷۲؛ جرجاني، ۱۴۱۹: ۴۱).
بنابراين ، طبق مذاهب مالکي، حنبلي و حنفي ميتوان گفـت مقتضي عقد نکاح تشکيل نهاد خانواده است و حق بهره وري جنسي اساسيترين اثـر ايـن مقتضي محسوب ميشود (ابن قدامه ، ۱۳۹۹: ۱۹۷)، که شـرط خـلاف ايـن اثـر عقـد را باطـل ميکند (خرشي، بيتا: ۲۷۰).
زوجه مکلف به تمکين از همسر خود است (ابن رشد قرطبي، ۱۴۲۳: ۴۸)؛ زيرا بر اساس آيه ۲۲۸ سوره بقره : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله في أرحامهن إن کن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعولتهن أحق بـردهن في ذلک إن أرادوا إصلاحا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة والله عزيز حکيم » فقها معتقدند در نکاح حقوق زوج مقدم بر حقوق زوجـه اسـت (ابـن منظـور، ۱۴۰۵: ۳۷-۴۵).