چکیده:
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسشهای متعددی را برانگیخت که بنیادیترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیشبینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشتهاند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفتهاند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار میگردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آنها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان میدهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، میتوان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرحریزی کرد.
By enacting Civil Liability Act in Iranian law, the situation of non-contractual indebtedness in Civil Act that depends on Islamic Jurisprudence became ambiguous. New act created different questions that the most fundamental one is what relationship exists between Civil Liability Act, Civil Act and Islamic Jurisprudence? Are the topics in Civil Liability Act, the same as rules in Civil Act and Islamic Jurisprudence? Law writers, in order to justify the scope of these rules, declaimed different ideas such as allocation or abrogation subjects of non-contractual indebtedness in Civil Act by Civil Liability Act. In this article we emphasize on natural differences between non-contractual indebtedness and consider the cause of enacting Civil Liability Act and the scope of applying that. It will be determined that the logic of these rules and the scope of applying them and its effects have fundamental differences. This study shows we can build the basics of making tort law in Iranian law, depending on expanding the implication of Discretionary punishment awarded by the judge in private law and also the rule of rational prohibition of loss, on the basis of Shia jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
همین امر سبب شد برخی از استادان حقوق بیان دارنـد «مـاده ١ قـانون مسـئولیت مدنی که عامل معنوی تقصیر را شرط ضمان قرار داد، به علت معارضه صریح با شـرع ، فاقد اعتبار است » (جعفری لنگـرودی ، ١٣٩١: ٢٥٦) و برخـی دیگـر ایـن احتمـال را مطـرح کردند که «ماده اول قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است ، زیرا رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف مال را کافی نمیداند و تقصیر را شرط ایجاد مسئولیت میداند؛ بنابراین با قاعده اتلاف به ویژه در موردی که به طور غیر عمد انجـام میشود، تعارض دارد و چون قانون جدیـدتر اسـت ، قـوانین پیشـین مخـالف را نسـخ میکند» (قائم مقامی، ١٣٨٥، ج ١: ٢١٥).
به باور نگارندگان برای شناسایی پاسخ صحیح و توجیه این قواعـد دوگانـه ، بایـد ماهیت این دو قانون مورد مطالعه قرار گیرد تا آشکار شود که آیا آثار و احکـام ایـن دو قانون واحد است یا متفاوت ؟ بر فرض پذیرش تفاوت ، آیا با وجود پیش بینی موجبـات ضمان قهری تحت تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی، نیازی به تصـویب قـانون مسـئولیت مدنی تحت تأثیر حقوق آلمان و سوئیس بود؟ فرضیه نویسندگان مقاله حاضر آن اسـت کـه قواعـد و احکـام مـورد پـذیرش در «نظریه ضمان قهری» حاکم از سوی قانون مدنی به عنوان قانون مادر، به علـت تغییـر و تحولات اجتماعی در طول زمان ، دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهـای جدیـد اجتمـاع نبود.