چکیده:
حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر میباشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. در واقع در ادوار اخیر، جهتگیریهای حقوق کیفری بیشتر تحت تاثیر نظریههای جرمشناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکلگیری حقوق کیفری امنیتمدار صحبت میشود. نظریههای امنیتمدارانه جرمشناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تاثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضا در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوههای حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوههای حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولتها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تامین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالشهایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از اینرو در این مقاله با تاکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادیهای فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بینالمللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیتمحور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد آنچه که ضروری مینماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.
Defendant's rights are one of the issues related to human rights. The feeling of insecurity caused by the developments of the first decade of the third millennium in the world was the beginning of the adoption of strict and repressive unprecedented measures, which were realized in a slogan of fighting crime and a calling for security. In fact, in recent times, criminal law orientations have been increasingly influenced by theories of criminology, to the extent that today the question of the formation of security-oriented criminal law is raised. Criminological security theories, including the theory of denial of tolerance or zero tolerance, have influenced the thinking of criminal justice system agents so much that their advancement has sometimes extended to the realm of civil rights and some manifestations of human rights. The right to security, as one of the manifestations of human rights demanded by citizens, obliges governments to ensure the security of life, property and dignity of citizens. But this has sometimes posed theoretical and legal challenges in the areas of individual and social security. Therefore, in this article, emphasizing the undeniable importance of criminal procedure standards and protection of individual rights and freedoms and by examining the judicial and legislative procedure of some countries (international documents) including Iran, the consequences of the sovereignty of the security-oriented approach to criminal (formal) law has been explored by outlining the various stages of the criminal procedure. The findings show that what seems necessary is granting certain rights to the defendant, with the help of which a balance can be established between the two scales – although it may be a relative balance.
خلاصه ماشینی:
در واقع، اگر بخش ماهوی حقوق كیفری برای دفاع از هنجارها و ارزشها در راستای یكپارچگی جامعه و صیانت از امنیت (اعم از جان، مال، عموم و دولت) میكوشد، بخش شكلی آن یعنی آئین دادرسی كیفری، در جهت تضمین آزادیها و حقوق افراد است تا دولتها بواسطه جرایم و مجازاتهایی كه در قوانین پیشبینی شده، شیوه رسیدگی یكجانبه در برابر متهم اتخاذ نكنند.
سیاسی شدن یا امنیتی شدن آئین دادرسی كیفری، فرایندی است كه در سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین سده كنونی با طرح آئین دادرسی افتراقی به ویژه در رویارویی با متهمان اقدامهای تروریستی و جرایم سازمان یافته شكل گرفته و قوانین اكثر كشورها و حتی اسناد بینالمللی كه آهنگ پیكار با پدیده تروریسم دارند، نیز در مسیر امنیتی كردن مقررات رسیدگی كیفری به شكلی كه فرمانرانیهای خودكامه پیش از این به دنبال آن بودند، قرار گرفتهاند.
د) کاهش موارد لطمه به آزادی متهم در کنار تحولات مهمی که در مورد حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به آن اشاره شد، حق آزادی و امنیت متهم در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز از چند منظر تقویت شده است: نخست، نهادینه شدن تحت نظر از گذر پیشبینی پارهای حقوق اساسی برای متهم.
امنیت ملی و حقوق متهم سیاسی شدن یا امنیتی شدن آئین دادرسی كیفری، فرایندی است كه در سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین سده كنونی با طرح آئین دادرسی افتراقی به ویژه در رویارویی با متهمان اقدامهای تروریستی و جرائم سازمان یافته شكل گرفته و قوانین اكثر كشورها و حتی اسناد بینالمللی كه آهنگ پیكار با پدیده تروریسم دارند، نیز در مسیر امنیتی كردن مقررات رسیدگی كیفری به شكلی كه فرمانرانیهای خودكامه پیش از این به دنبال آن بودند، قرار گرفتهاند.