چکیده:
در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعوا بهشمار آمده است. با اینحال دربارۀ کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاههای مختلفی ابراز شدهاند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار دادهاند و استثنائاتی را بر آن برشمردهاند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانستهاند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشتهاند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کردهاند که با تفکیک میان جرایم حقاللّهی و جرایم حقالنّاسی، نظریۀ دیگری را در این زمینه مطرح کنند. مقالۀ حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزههای مفاهیم و دلایل، ابهامات و چالشهای متعددی دارد و در عمل نیز نظام رسیدگیهای قضایی را با مشکلاتی مواجه میکند.
Based on some reasons in Islamic law, the confession is one of the evidences for proving litigation. There are different views, however, on the number of positive confession needed for proving offenses. Some argue that except exceptional cases, a single confession is generally sufficient for proving offenses, but, others believe that proving offenses generally necessitates multiple confessions. Meanwhile, some jurists and authors distinguishing the crimes related to the divine rights (haqqollah) from the ones related to the man’s rights (haqqonnas), asserted another theory in this respect. The present article, using a descriptive-analytical method, has criticized this viewpoint and concluded that it has many ambiguities and challenges in the fields of concepts and reasons and if it enforced, the judicial proceedings will face some problems.
خلاصه ماشینی:
اهم دلايل و نتايج ديدگاه «اصول دوگانه در کميت اقرار» قائلان ديدگاه اصول دوگانه در کميت اقرار بر اين عقيده اند که هرچند اطلاق روايت «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» (حر عاملي ، ١٤٠٩، ج ٢٣: ١٨٤)، اقرار را به يک يا دو بار مقيـد نکرده اند و عموم آن مگر در مواردي که دليل خاصي بر لزوم تعدد اقرار وجود دارد، اقتضـا مي کند که در همۀ ابواب فقه يک بار اقرار کفايـت کنـد و موجـب اثبـات ادعـا باشـد، بـا اين حال ، خداي متعال در جرايمي که جنبۀ حق اللهي دارند، بنا را بر تخفيف و مسامحه قرار داده است تا احتياط در دماء رعايت شود (علامه حلي، ١٤١٣، ج ٩: ٢٢٤؛ نجفي، ١٤٠٤، ج ٤١: ٣٩٩ - ٤٣٠؛ سبزواري، ١٤١٣، ج ٢٨: ١٢٣؛ حسيني، ١٤٠٧، ج ١: ٣٧٢) و ايـن امـر از اينکه در حقوق الله با تحقق شبهه مجازات رفع مي شـود (رک: اردبيلـي، ١٤٠٣، ج ١٣: ٧ - ١٩٧؛ شهيد ثاني، ١٤١٠، ج ٩: ١٥٣) و حدود، با توبه قبـل از دسـتگيري سـاقط مـي شـوند (رک: ابن ادريس ، ١٤١٠، ج ٣: ٥١٠) قابل استفاده خواهد بود.