چکیده:
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا میتوان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسشهاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای - اسنادی صورت میگیرد. این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار بهمنظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحلۀ طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداریها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداریها مکلف شدهاند که در مرحلۀ نگهداری و بهرهبرداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات میشود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفۀ نظارتی و تقصیر شهرداریها، در احداث، بهرهبرداری و نگهداری، بهویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای اینگونه خطای شهرداری، معیار و ضابطۀ دقیقی تعیین شود.
What are the supervisory responsibilities of the municipality against public places and passages? Is it possible to bind the municipality based on the civil liability rules to compensate for the damages due to the lack of supervision in this regard? This study is a descriptive-analytical research conducted by library and documentary method and it aimed at answering these questions. It is specified that the legislator, in order to protect the citizens’ lives and properties, has delegated due authorities to the municipalities from the steps of designing to enforcement and completion of establishing the public places and passages to have supervision over all phases of establishment including technical and health principles of urbanism. Also, the municipalities are obliged to supervise over the good performance the above-mentioned principles in the maintenance and operation steps. The study proves that the municipalities are bind to compensate for the damages in the case of neglect and administrative fault in their duties specifically in supervision over establishing, operating and maintenance of the public places and passages. Finally, it was determined that the legislator should specify exact measures and regulations for these municipality faults in order for the sanctions to be more effective.
خلاصه ماشینی:
دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکدٔە حقوق ، دانشگاه قم ، قم ، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٥/٠٨؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٨/٠٤) چکيده وظايف نظارتي شهرداري نسبت به اماکن و معابر عمومي چيست ؟ آيا ميتوان شهرداري را بر اساس قواعد ضـمان ، بـه جبران خسارت ناشي از عدم نظارت در اين زمينه ملزم دانست ؟ هدف اين پژوهش پاسخ به اين پرسـش هاسـت کـه بـا روش توصيفي - تحليلي و با استفاده از داده هاي کتابخانه اي - اسنادي صورت مي گيرد.
در اين مقاله اثبات ميشود که اگر در اثر کوتاهي در انجام وظيفۀ نظارتي و تقصير شهرداريها، در احداث ، بهره برداري و نگهداري، به ويژه در مورد اماکن و معابر عمومي، به شهروندان خسارتي وارد شـود، شـهرداري ملـزم بـه جبران خسارت وارده خواهد بود و براي تأثير بيشتر اين ضمانت اجرا، لازم است براي اين گونه خطاي شهرداري، معيار و ضابطۀ دقيقي تعيين شود.
تفحص در قانون ها و مقررات مهـم مصوب در حوزٔە مديريت شهري مانند قانون شهرداريها، قانون نوسازي و عمران شـهري، قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان نشان ميدهد که قانونگذار در تمام مراحل طراحي، اجرا، احداث ، نگهداري و استفاده يا بهره برداري از اماکن و معـابر عمومي، به منظور رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي با هـدف نهـايي تـأمين رفـاه و امنيت جاني و مالي شهروندان ، شهرداريها را با اختيارات زياد بر امـاکن و معـابر عمـومي ناظر قرار داده است تا مراقبت کنند که در اماکن و معابر عمومي، اصـول سـه گانـۀ مـذکور رعايت شود.