چکیده:
حقها و آزادیهای مطبوعاتی و انتشار رسانهها جزئی از حقوق و آزادیهای فردی و عمومی عنصری ساختاری و بنیادین قلمداد میشود. قانون اساسی مشروطه برای نخستینبار در تاریخ این سرزمین حقوق مطبوعات را به رسمیت شناخت. خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین حقوق را در قانون اساسی نوبنیاد با افتراقهایی جزئی گنجاندند. نویسندگان و مقننان اساسی چهار اصل را به حقوق و منزلت مطبوعات و رسانههای گروهی اختصاص دادند. پرسش اصلی در این مقاله این است: جایگاه و حقوق رسانهها در قوه مؤسسان نوین، از منظر خبرگان قانون اساسی چه ارزش و ارجی داشته است؟ به عبارتی بهتر، قانونگذاران اساسی در مقطع 1358 چه نگرشها یا دیدگاههایی درباره رسانهها داشتهاند؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، پس از بررسی مبانی تئوریک حقوق و جایگاه رسانهها در جهان امروز، هفت نوع نگرش را از درون مشروح مذاکرات قانون اساسی استخراج و تبیین نمودهاند: نگرش ابزارگرای سودمند، تحدیدگرا، راهبردگرا، جرمانگارانه، نظارتی، تلفیقی و دو نوع نگرش حقگرا. نویسندگان، با توضیح مختصر مفهوم هر نگرش، مذاکرات و دیدگاههایی را که درباره اصول مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شده بود، به بررسی و طیفبندی گذاشتهاند. نتایج پژوهش حاکی از این است که علاوهبرآن که در مشروح مذاکرات رسانهها مبتنی بر حقوق اساسی امروز قلمداد شدند، ماهیت دینی و انقلابی نظام حقوقی - سیاسی جدید، سبب شد، رسانهها واجد ویژگی ارزشی و اخلاقی نیز باشند. همچنین، در مجلس خبرگان قانون اساسی به نهاد مطبوعات و رسانه اهمیت و ارج بسیاری داده شد، لکن تنها کلیت مطبوعات موردبحث و گفتگو بود و به حقوق روزنامهنگاران و اهالی رسانه اشاره ویژهای نشد.
The press and media publication rights and freedom are part of individual and public rights and freedom, a structural and fundamental element. For the first time in the history of this land, Mashrutiat Constitution recognized the rights of the press. The Constitutional Assembly of the Islamic Republic of Iran also included the same rights in the new constitution with minor changes. Authors and legislators have dedicated four principles to the rights and dignity of the press and mass media. The main question in this article is: What was the value of the position and rights of the media from the perspective of constitutional experts? Using descriptive-analytical methods, the authors, after examining the theoretical foundations of law and the position of the media in today's world, have extracted and explained seven viewpoints from the Constitutional Assembly negotiations: utilitarian instrument, restrictive, strategic, criminal, supervisory, eclectic and two types of legalist attitude. With a brief explanation of the meaning of each, the authors have examined and categorized the negotiations and views that have been raised on the principles mentioned in the Constitutional Assembly. The results of the study show that in addition to their being considered as today’s fundamental rights, the media gained some ethical value as a result of the religious and revolutionary nature of the new legal-political system. Also, much attention was paid to the institution of the press and media, but only the press as a whole was discussed, and the rights of journalists and members of the media were not specifically mentioned.
خلاصه ماشینی:
سنخ شناسي نگرش خبرگان قانون اساسي سال ١٣٥٨ به رسانه هاي جمعي علي دارايي ١ تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠١/٠٤ علياکبر گرجي ازندرياني ٢ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٤/٢٤ چکيده حق ها و آزاديهاي مطبوعاتي و انتشار رسانه ها جزئي از حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي عنصري ساختاري و بنيادين قلمداد ميشود.
نتايج پژوهش حاکي از اين است که علاوه برآن که در مشروح مذاکرات رسانه ها مبتني بر حقوق اساسي امروز قلمداد شدند، ماهيت ديني و انقلابي نظام حقوقي - سياسي جديد، سبب شد، رسانه ها واجد ويژگي ارزشي و اخلاقي نيز باشند.
تا حقوقدانان پي ببرند، اصولي که منتهي به تصويب جايگاه مطبوعات و حقوق رسانه ها در مجلس مؤسسان نوين شده بود، از منظر خبرگان قانون اساسي چه ارزشي داشته است .
٢. روش پژوهش در پژوهش پيش رو، نگارندگان با استمداد از روش تحليلي - توصيفي، نخست پس از بررسي بعد تئوريک پژوهش که همان مباني نظري ارزش رسانه ها و حقوق آن ها است ، هفت نوع نگرش قانون گذاران اساسي را از دل صورت مجلس مشروح مذاکرات قانون اساسي ١٣٥٨ استخراج و توصيف نموده اند.
دستگاه هاي قضايي بايد از طريق اجراي علني جلسات دادگاه ها و انتشار آزاد اطلاعات آراي محاکم از بروز فساد پيشگيري کند و علاوه بر اصلاح نظام قضايي در تحقق عدالت مؤثر واقع شود (جاويد و شاهمرادي ، ١٣٩٤، صص ٣١ و ٣٠) شايد گزاف نباشد، چنانچه ادعا شود، منشأ و پايه اصلي اين کارکردها است و مراجع قانون گذار با وضع قوانين لازم و جديد حقوق ارتباطات خويش را تقويت نموده اند (معتمدنژاد، ١٣٩٠، صص ٤٢ و ٤١).