چکیده:
در سالهای اخیر ضمانتاجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سختگیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهامبخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کردهاند. برای پاسخگویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمعآوری دادهها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافتههای حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاههای اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانتاجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربهمحور، کماهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانتاجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستیهای آن، مواردی هستند که شاخصهای التزام به بازپروری را کمرنگ جلوه میدهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویههای تجربهمحور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
In Recent years, Juveniles Criminal Justice in many countries is under the influence of rehabilitation policies and attempts have been made to avoid harsh punishments. In Iranian criminal justice, this approach has led to new developments. In this regard, the fundamental question is that how much policymakers committed to the policy of rehabilitation children and juvenile offender? Qualitative content analysis of criminal law and nonparticipator observation (20 sessions) are used to answer that question. Results of research represent a confusion in sentencing process based on which rehabilitation model has not yet become the dominant model in this field. Sentencing based on severity of crime, emphasizing the custodial facilities(institutes) as the major sanction, lack of using evidence based sanctions, insignificance of rehabilitative and therapeutic aspects of sanctions and inadequate attention to community sentences and its shortcomings are some issues that shows weakness of rehabilitation idea. so it is necessary to use evidence based sentences, enrich theoretical approach and provide the implementation context for improving rehabilitative nature of juvenile sentencing
خلاصه ماشینی:
تعيين کيفر بر اساس شدت جرم، تأکيد بر نگهداري در مؤسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربيت ) به عنوان ضمانت اجراي غالب ، عدم استفاده از کيفرهاي تجربه محور، کم اهميتي ابعاد درماني- اصلاحي ضمانت اجراها و توجه ناکافي به کيفرهاي اجتماعي و کاستيهاي آن، مواردي هستند که شاخص هاي التزام به بازپروري را کم رنگ جلوه ميدهند.
جداي از اين ، مواردي همچون امکان تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات تمامي جرائم تعزيري اطفال و نوجوانان و فقدان آثار کيفري محکوميت هاي آنها نيز در شمار اقداماتي هستند که به نظر ميرسد بر مبناي انديشۀ بازپروري در قانون ذکر شدهاند.
در عدالت کيفري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها براي بازتوانبخشي، از برنامه هاي اثربخش در تعيين ضمانت اجراهاي کيفري استفاده ميشود؛ چنانکه در حال حاضر کيفرها يا ضمانت اجراهاي تجربه محور به عنوان الگوي اصلي کيفرگذاري در اين حوزه شکل گرفته و به طور معمول بر افزايش استفاده از آنها با توجه به موفقيتشان در کاهش تکرار جرم تأکيد ميشود.
در نظام عدالت کيفري ايران به نظر ميرسد مسئلۀ اصلاح و درمان بزهکاران طفل و نوجوان، يکي از دغدغه هاي مهم مقامات عدالت کيفري است و به تبع آن تلاش شده است تا بر اين ديدگاه به عنوان قاعدة راهنما در تعيين شيوة مناسب برخورد با نوجوانان تکيه شود، لکن عدم استفاده از رويه هاي تجربه محور و تکيه بر همان رويه هاي سنتي کيفرگذاري موجب شده تا فاصلۀ بسيار طولاني ميان اعتقاد به بازپروري وپياده سازي اين الگو براي تدوين و اجراي آن وجود داشته باشد.