چکیده:
کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان اجرایی و تقنینی آن موجبات
بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. نگاهی به مشکلات سطح تهران
بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان میدهد که مهمترین عامل آن،
استیلا سازمانها و نهادهای دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی
ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. پژوهش
صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان میدهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در
نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب و
تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل
پیش آمده در سطح شهر تهران پرداخت.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: سازمان هاي مردم نهاد، حکمروايي مطلوب ، جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، شهر تهران فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني مقدمه عبارت « سازمانهاي غير دولتي » با تاسيس سازمان ملـل متحـد در سـال ١٩٤٥ کـه مفـاد آن در مـادة ٧١ از فصـل ١٠ منشور سازمان ملل آمده است ، به وجود آمده است و يکي از اولين سازمان هاي مردم نهاد در صـحنۀ بـين الملـل ، « صليب سرخ جهاني » است که در سال ١٨٦٣ تاسيس شد و همچنين سازمان عفـو بـين الملـل کـه بزرگتـرين سـازمان حقوق بشر در جهان است ، که اين سازمان ، يک انجمن جهاني از مدفعان حقوق بشر که بيش از ١/٥ ميليون عضو، حامي و مشترک در ١٥٠ کشور و مناطق مختلف جهان دارد (قوام ، ٢٨:١٣٨٢)؛ سازمان هاي مردم نهاد يا NGOs به اشـکال و انحاي مختلف در سراسر جهان استفاده ميشود و با توجه به بافت کلامي آن ، به انـواع گونـاگون سـازمان هـا اشـاره دارد ؛ البته امروزه از آنجا که اصطلاح « سازمان مردم نهاد » بسيار کلي است ، بسياري از اين سـازمانها تـرجيح داده اند از اصطلاح سازمان داوطلبانۀ خصوصي « PVO » يا سازمان توسعۀ خصوصي « PDO » استفاده کنند؛ به هر حال « سازمان مردم نهاد » در کليترين معنايش ، سازمانيست با شخصيت حقوقي مستقل ، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي، که براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشر دوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون ، رعايت چارچوب قوانين موضوعه کشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت ميکند (گلشن پژوه ، ١٦:١٣٨٩) و يا به تعبيري ديگر به سازماني اشاره ميکند که مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي شوند، اما نقش بسيار مهمي بعنوان واسطه بين فرد فرد مردم و قواي حاکم و حتي خود جامعه ايفا ميکند (برايسون ، ١٥:١٣٩١).