چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه علم در تدوین فقه حکومتی و طراحی نظامهای فقهی آن است. این پژوهش با روش تحلیلی، به چیستی، سطوح، مسائل، مبانی، روششناسی و آثار نظریه منشاء صدور پرداخته است. براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت سطح نخست علم دینی «وحی و تفسیرهای مفسران معصوم وحی» بوده و سطح دوم آن، استنباط «دقیق»، «همهجانبه»، «سیستمی» و «حکومتی» فقیه از دین است. این نظریه بر این باور است که همه مسائل علوم اعم از توصیفات هستی و تجویزات آن در قرآن موجود میباشد. مهمترین آثار نظریه منشاء صدور دستیابی به فقه حکومتی و نظامهای فقهی آن همچون اقتصاد، سیاست، امنیت، هنر و رسانه و سایر نظامهای فقهی است.
The purpose of the present study is to elaborate on the place of science in governmental jurisprudence and jurisprudential systems. Using an analytical method, this research has dealt with the essence, levels, issues, principles, methodology and outcomes of the theory of the origin of issuance. According to the results of the study, it can be asserted that the first level of theology is designated to “revelation and exegeses of the infallible interpreters” and the second level to the “accurate”, “comprehensive”, “systematic”, and “governmental” inference of the Islamic jurist based on religion. This theory holds that all scientific issues including cosmology and its prescriptions exist in the Noble Qur’an. Some of the most significant results of the theory of the origin of issuance involve achieving the governmental jurisprudence and its jurisprudential systems such as economy, politics, security, art, media, and so on.
خلاصه ماشینی:
مهمترین نوآوری این نظریه نسبت به نظریههای موجود علمدینی، نخست «تشکیکی» دانستن علم دینی و دیگر باور به وجود همه علوم (هستها و بایدها) در قرآن است.
چنانچه فقیه بدون لحاظ همه ساختارهای وابسته به یک مسأله، استنباط خود را مجزی بداند، فقهی ناکارآمد ارائه میدهد، بهعنوان مثال در موضوع بانکداری اسلامی، فقیه زمانی میتواند به ساختار بانک اسلامی دست یابد که موضوع بانک را در کلان ساختار اقتصاد اسلامی تجزیه و تحلیل نماید، بهگونهای که در این موضوع مبانی، روششناسی، مسائل و غایات آن، کاملاً برگرفته از دین باشد، در نتیجه اگر فقیه به این سیستم توجه نکند و فقط رسالت خود را به حل مسائل خُرد بانک معطوف نماید، در این صورت در ساختار (مبانی، مسائل، روششناسی و غایات) نظام اقتصادی تمدن غرب حرکت میکند و قهراً خوانش غیرواقعی از دین ارائه میدهد (صدر، ۱۴۲۴ق: ص ۴۳ - ۴۴).
دومین نگرش سیستمی به دین ناظر به علوم میانرشتهای در دین است، بر این اساس علاوه بر این که نگرش فقیه در درون یک علمی (همچون اقتصاد) باید سیستمی باشد و مسائل آن علم را بهصورت بههم پیوسته و نظامند لحاظ نماید، باید رابطه این علم را با سایر علوم لحاظ نماید، بهعنوان نمونه برای کشف ساختار اقتصادی دین، باید رابطه اقتصاد را با ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دین بسنجد، آنگاه بر پایه این نگرش میانرشتهای، به استنباط جامع از اقتصاد دینی دست یابد.
وانگهی به صورت ابزاری میتوان از این روشهای معرفتی در راستای تولید علم دینی، استفاده برد و آن در صورتی است که فقیه با استفاده از ابزارهای سهگانه فوق، به سراغ قرآن و سنت میرود و بهصورت منضبط (دقیق، همهجانبه و سیستمی و حکومتی)، به استنباط جامع از دین دست یازد، البته همانطور که گذشت، این نوع قرائت از دین حداقلی بوده و فاصله زیادی با برداشت امام معصوم از دین دارد.