چکیده:
برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هستهای جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید چراکه نهادها و سازمانهای عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکلگیری آن نقشآفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیمساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دورههای نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیشرو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هستهای ایران بویژه در موافقتنامه برجام ایفا کردهاند؟ یافتههای پژوهش بر پایه مدلهای نظری تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی نشان میدهد که تصمیمگیریها و مواضع مجلس در دیپلماسی هستهای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمانهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که میتوان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارشهای ششماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.
JCPOA is a milestone in the nuclear diplomacy of the Islamic Republic of Iran, which has played a major role in policymaking and implementing institutions and organizations in shaping it. One of these decision-making bodies of the Islamic Consultative Assembly, especially the ninth and tenth assemblies. So, the main question to be asked is that what role the 9th and 10th parliaments have played in the process of Iran's nuclear diplomacy, especially in the JCPOA agreement? The research findings based on theoretical models of decision making in the field of foreign policy show that the positions and decisions of the parliament in nuclear diplomacy are based on the outsourcing of decisions of other institutions and organizations such as the Supreme National Security Council, Guardian Council, The Judiciary has been the executive branch. Based on the "limited rationality" of the parliament, the law enforced the government's obligation to maintain the nuclear and legal achievements of the Iranian people, the government's plan of appropriate and mutually beneficial action, the establishment of a special commission for the presentation of the six-month reports of the National Security and Foreign Policy Commission and approval Four bills called the AFTF.
خلاصه ماشینی:
براين پايه ،پژوهش پيش رودرپيپاسخ به ايـن پرسـش اصلياست که مجالس نهم ودهم چه نقش وجايگاهيدرروندديپلماسيهسته ايايـران بويژه درموافقت نامه برجام ايفـاکـرده انـد؟يافتـه هـايپـژوهش بـرپايـه مـدل هـاينظـري تصميم گيريدرعرصه سياست خـارجينشـان مـيدهـدکـه تصـميم گيـريهـاومواضـع مجلس درديپلماسيهسته ايدرراستايبرونـدادتصـميمات سـايرنهادهـاوسـازمان هـايي مانندشورايعاليامنيت ملي،شوراينگهبان ،نهـادقـوه قضـاييه ونهـادقـوه مجريـه بـوده است به نحويکه ميتوان گفت برپايه تلفيق دوالگوي«سازماني»و«عقلانيـت محـدود»؛ مجلس ،قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهايهسته ايوحقوقيملت ايران ،طـرح اقـدام متناسب ومتقابل دولت دراجرايبرجام ،تشکيل گروه ويژه برجـام وارائـه گـزارش هـاي شش ماهه گروه امنيـت ملـيوسياسـت خـارجيوتصـويب لـوايح چهارگانـه موسـوم بـه FATFرابه مرحله اجرادرآورد.
براين پايه ،پرسش اصليپژوهش پيش رواين است که مجالس نهم ودهم چه نقش وجايگاهيدرروندديپلماسي هسته ايايران بويژه درموافقت نامه برجام ايفاکرده اند؟فرضيه موردآزمون پژوهش اين است که باتوجه به نقش ويژه مردم درنظام جمهورياسلاميايران ،نهادمجلس درقالب الگويعقلانيت «محدود»و«سازماني»افزون بر نقش نمايندگيمردم ،نقش نظارتيوتقنينيمهميدرپيشبردمذاکرات برجام برعهده داشته است .
حاتميوعباس خو(١٣٩٦)درپژوهشيباعنوان «نقدوتحليل نحوه بررسيبرجام درمجلس شوراياسلامي»بيان ميکنندکه مرجع صالح جهت رسيدگيبه سندبرجام برطبق اصل ٧٧و ١٢٥قانون اساسي،مجلس شوراياسلامي ميباشدکه باتوجه به روشن شدن ماهيت برجام و روشن شدن دووصف بين الملليبودن وداشتن تعهدبرايدولت ايران ،مصداق يک توافق بين الملليبوده که انحصاراًدراختيارمجلس شوراياسلامياست .
رويهم رفته ،مولفه هاي الگوي عقلانيت محدوديارضايت بخش ،درديپلماسي هسته اي(برجام )ايران رادرقالب نمودارزيرميتوان ترسيم نمود: (به تصوير صفحه مراجعه شود) نمودار شماره (٢)؛ مولفه هاي الگوي عقلانيت محدود همچنين برپايه الگوي تصميم گيري سازماني آليسون که برنقش مهم وتاثيرگذار سازمان هايعمده حکومتيدرفرايندتصميم گيريتاکيددارد،مجموعه ايازسازمان هاو نهادهايداخليدرکشوربه اين نتيجه رسيدندکه پافشاريبراساس عقلانيت مطلوب دراين برهه زماني نميتواندمناسب باشد.