چکیده:
عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نیز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مکروه دانستهاند. این فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار میگیرد و از همین رو، گاه از حاضرشدن زنان نزد محتضر ممانعت میشود. ازآنرو که پژوهشی موسع در این باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسی حکم فقهی حضور زن نزد محتضر مسئلهای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی مبانی فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر ثمرات عملی، میتواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقهی با گردآوری دادههای کتابخانه میسر است. بر پایه یافتههای این پژوهش، حتی اگر کراهت حضور زن حائض نزد محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذیرفته شود، اما بیتردید این حکم تنها به زمان تلقین اختصاص دارد و تمام بازه زمانی احتضار را در بر نمیگیرد. حکم کراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر نیز فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی است.
Most of contemporary authorities have considered the presence of Junub person and menstruating women as well as leaving women alone with the Muhtadar (A person who is about to die and whose soul is about to leave his body) as Makruh. These fatwas are always followed by the legislators, and therefore, women are sometimes prevented from appearing next to a Muhtadar. Since no extensive research has been carried out on this, then, the question of examining the jurisprudential ruling on the presence of a woman next to a Muhtadar is an issue that needs to be explored until the answer stage. It is necessary to study the jurisprudential principles of these rulings in the sense that in addition to practical fruits, it can express a kind of attitude towards women. Achieving this goal is possible in the shadow of describing and analyzing jurisprudential propositions by collecting library data. The findings of this study suggest that, even if the presence of a menstruating woman next to a Muhtadar is accepted based on the principle of Tasamoh (laxity) in the arguments of Sunnah, but undoubtedly this ruling is only for the time of Talqin (some phrases regarding Islamic beliefs that are recited for the deceased before burying his or her corpse) and does not cover the whole period of Ihtidar. The ruling of leaving women alone with the Muhtadar as makruh also lacks religious support and fatwas.
خلاصه ماشینی:
ب. نظریه کراهت جز مرحوم صدوق که از تعبیر «لا یجوز» برای بیان حکم حضور حائض و جنب نزد محتضر استفاده کرده، هیچ یک از فقیهان امامیه فتوا به عدم جواز نداده، بلکه یا با آوردن نهی مذکور در روایات، بهطور کلی از آن نهی کردهاند (طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص ۱۷۴؛ طوسی، ۱۴۰۰ق، ص ۳۰)، و یا اینکه به صراحت بر کراهت آن تأکید ورزیدهاند (محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص ۲۸؛ محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص ۲۶۴؛ علامه حلی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص ۲۱۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۱ق، ص ۳۰؛ علامه حلی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص ۱۱۴؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص ۱۰۳؛ سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص ۳۳؛ محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص ۱۷۳؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص ۳۸؛ حلی، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص ۶۱؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۱۰۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۳۵۵؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص ۲۸؛ راشدی و راشدی، ۱۳۹۳، ص ۳۱۲).
آنچه در آثار فقیهان این دوره بهعنوان مکروهات احتضار بیان شده، یا صرفاً «حضور حائض و جنب» است (طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص ۱۷۴؛ طوسی، ۱۴۰۰ق، ص ۳۰) و یا اینکه «گذاردن آهن بر شکم محتضر» را نیز به مورد اول افزودهاند (محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص ۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص ۲۶۴؛ علامه حلی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص ۲۱۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۱ق، ص ۳۰؛ علامه حلی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص ۱۱۴؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص ۱۰۳؛ سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص ۳۳؛ محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص ۱۷۳؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص ۳۸؛ حلی، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص ۶۱؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۱۰۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۳۵۵؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص ۲۸).