چکیده:
مبحث حجیت ظن مطلق در عصر غیبت از موضوعات کاربردی است که دراجتهاد و استنباط احکام نقش بسزایی دارد و به مثابه معرکه الاراء دربین اصولیین از زمان های سابق بوده وهست، و از آنجایی که این مسئله برزخ میان کلام و اصول فقه است، ضرورت ایجاب نمود که مبانی کلامی این مسئله در اصول فقه به جهت تقویت حجیت ظن مطلق واکاوی شود؛ ازاین رو این نوشتار با بررسی سه مبنا از مبانی مهم کلامی، یعنی حسن و قبح عقلی، جامعیت اسلام و جاودانگی احکام اسلام در صدد تحلیل و تطبیق آن با حجیت ظن مطلق در علم اصول فقه بوده و با روش توصیفی- تحلیلی که این در این نوشتار دنبال شده، دستاورد آن عبارت است از حجیت بی قید و شرط ظن مطلق، بویژه در زمانی که دست امت از امام معصوم کوتاه است و ما در زمان انسداد به سر می بریم..
The issue of the theological principles of the authority of absolute suspicion in the Occultation is one of the practical issues with a significant role in ijtihad and inference of rulings and has been and is as a battle of opinion among the Usulis, and since this issue is the boundary between theology and the principles of jurisprudence, necessitated that the theological foundations of this issue be examined in the principles of jurisprudence in order to strengthen the authority of absolute suspicion; Therefore, the current paper aims at investigating the authority of absolute suspicion in the science of the principles of jurisprudence. This is a descriptive-analytical paper. The findings indicate the unconditional authority of absolute suspicion, especially when the Ummah is deprived of the presence of the Infallible Imam.
خلاصه ماشینی:
(خراساني، کفايه الاصول ، ص ٣٥٦) بنابراين از جمله ادله و براهين مباني کلامي اعتبار ظن مطلق همين دليـل انسـداد اسـت که هدف خداوند از ارسال رسل و انزال کتـب و نشـر احکـام و بيـان تکـاليف همانـا اتمـام حجت و قطع عذر عباد و مکلفين است و اينکه لله الحجـه البالغـه لـذا در رونـد اسـتدلال بـر احکام و تکاليف شريف اگر فقيه و مجتهد انفتاحي بود در احکام با قواعد انفتاح بـاب علـم و علمي استدلال بر تکاليف شرعي مي کند و وظـايف بنـدگان و مکلفـين را اسـتخراج مـي نمايد و تعاليم الهي که براي سعادت و به کمال رسيدن انسانها است را در اختيارشـان قـرار مي دهد و اگر مجتهد باب علم و علمي را مفتوح ندانست و انسدادي شد اينگونه نيسـت کـه باب اجتهاد تعطيل شود بلکه با معيارها و موازين که خود شارع در شريعت به طور کلي آنهـا را بيان کردن ومقرر فرموده که علينا القاء الاصول و عليکم التفريع حجت را بر مکلف تمـام مي کند که آن همان حجيت و تمام بودن مقدمات انسداد است که ادله آن ، همـه ، برهـاني و استدلال هاي محکم و استوار پشتوانه آنها است ، به بيان ديگر ايـن همـان ظنيـه الطريـق لا ينافي قطعيه الحکم است ؛ لذا در عصور و ازمنه اي که خداي نخواسته احاديث و روايـات و جوامع روايي ما دچار آسيب شود باز از راه انسداد، فقهاء عظـام ، احکـام را از منـابع مـورد نظر از کتاب و سنت ماثوره و مباني و اصول مقرره اسـتنباط مـي کنـد لـذا هيچگـاه مکلـف حيران و سرگردان در انجام وظايف نخواهند ماند و مطابق تمام شرايط ، دين اسلام ، احکـام را انشاء و جعل کرده است منتهي در فرض انفتاح ، به يک نحو و در فرض انسداد، بـه نحـو ديگر است از اين رو است که گوئيم ، مبحث انسداد، خود مبحثي اسـت کـه بـا آن حجـت در استنباط احکام الهي تمام است و خداونـد حکـيم در هـر صـورت و در همـه شـرايط بـا حکمت بالغه اش حجت را تمام کرده است و لله الحجه البالغه .