چکیده:
ماده 1212 قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی
حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به ادله نقلی مانند حدیث رفع و ادله
عقلی و اثبات اینکه صغیر اهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح
و نافذ نیست. متقابلا عده ایی با استناد به اصاله الصحه و اثبات اهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است.
در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی ادله 2 نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر اهلیت تصرف نداشتهاند لذا لازم است محتوای ماده 1212 قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
(تذکره الفقهاء ج14 ص262 مسأله 459، مختلف الشیعه ج6 ص 282، قواعد الأحکام ج 5 ص233، تبصره المتعلمین ص345، مبسوط ج 3 ص 305، لمعه کتاب الحجر ص 363، سرائر ج 3 ص 172، ایضاح الفوائد ص 55، جواهر الکلام ج 26 کتاب حجر ص 262، العروه الوثقی، ج6، ص 241) در مقابل نظر مشهور شماری از فقهای امامیه و مشهور حقوقدانان حکم به صحت تملکات بلا عوض صغیر ممیز -أعم از هبه و صلح- کردهاند (جامع المقاصد ج 5 ص 180 اما محقق کرکی در ص 410 همان کتاب صلح صغیر ممیز راصحیح نمیداند، صفایی اشخاص و محجورین ص 100 و 101) أدله صحت تملکات بلا عوض صغیر ممیز قائلین به صحت تملکات بلاعوض صغیرممیز به ادله زیر استناد میکنند: 1- أصاله الصحه که تملکات صغیر ممیز را صحیح میداند، یعنی أصل أولیه در معاملات صغیر ممیز صحت آن است و اگر شک کنیم که بلوغ و رشد در صحت آن منوط و شرط است، أصل را بر عدم شرطیت گذاشته و حکم به صحت آن میکنیم.
(امامی، بی تا، 251،5): این دلیل نیز قابل خدشه است أولاً: که ما مبنای شما را در مورد اینکه صغیر ممیز توانایی اراده دارد را قبول نداریم زیرا همانطور که گفته شد مشهور فقهای امامیه و شافعیان، صغیر را مسلوب العباره میدانند و حتی ادعای اجماع در مورد آن شده است.