چکیده:
کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبکتری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل میشود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظامهای عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتا ایجاد نمیشود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف میشود.
خلاصه ماشینی:
» سپس در بند «الف» ماده 36 قـانون مجـازات عمـومي اصلاحي 1352 پيش بيني كرد كه هرگاه محرز شود مرتكب در حين ارتكـاب جـرم بـه علتهاي مادرزادي يا عارضي فاقد شعور باشد يا به اخـتلال تـام قـوه تميـز يـا اراده دچار شود، در اين صورت ديگر مجرم محسوب نخواهد شـد، در واقـع آن چـه در ايـن ماده از موجبات رفع مسؤوليت كيفري دانسته شد فقدان شعور، اخـتلال تـام قـوه تميز و اختلال تام قوه اراده بود، سپس قانونگذار در بند «ب» ماده مزبور، به تعيين تكليف درباره كساني پرداخت كه به معناي دقيق كلمه، مجنون محسوب نميشوند، بـر همين اساس از عبارت اختلال نسبي شـعور، قـوه تميـز و اراده اسـتفاده كـرد و در اقدامي علمي و واقع بينانه، مسؤوليت كامل ايـن دسـته از مـرتكبين را بـه دليـل احـراز خدشه بر اراده، به مسؤوليت ناقص كاهش داد، ولي بعد از انقلاب اسلامي، قانونگـذار نه در ماده 27 قانون راجـع بـه مجـازات اسـلامي و نـه در مـاده 51 قـانون مجـازات اسلامي، كمترين توجهي به تفكيك مزبور قائل نشد و با بيـان ايـن كـه؛ جنـون بـه هـر درجه كه باشد، رافع مسئوليت كيفري است، در عمل از حالتهاي نزديـك بـه جنـون غفلت كرد.
همچنين ممكن است گفته شود اطلاق ماده 120 قانون جديد درخصوص امكان اعمال قاعده «درأ» درباره هر يك از شروط مسئوليت كيفري زماني كـه مرتكـب در لحظـه ارتكـاب جـرم، بـه دليـل اختلال نسبي در قوه ادراك، فاقد اراده لازم براي تحقق مسـئوليت كيفـري بـوده و از تحمل كامل نتايج رفتارش معذور است (هرچند در اين صورت هم باز مشخص نيست چه مجازاتي در انتظار او است) و يا ماده 91 اين قانون، آنجا كه مرتكب قادر بـه درك ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن نبـوده و يـا در رشـد و كمـال عقـل او شـبهه اي ايجاد شود، بر اساس سن قائل به درجهبندي مجـازات هـاي اطفـال و نوجوانـان شـده است، قرينهاي بر پذيرش نهاد مسؤوليت كاهش يافته در قـانون جديـد اسـت.