چکیده:
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتا خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
خلاصه ماشینی:
به تعبير ديگر، اين مقاله با رويکرد پژوهش محور سعی دارد به اين پرسش ، پاسخ دهد که آيا می توان مبنای واحدی برای مسئولیت توليدکنندگان درجهت جبران زيان وارده به مصرف کننده يافت؟ و آيا توليدکنندگان مختلف , دارای مبنای مسئوليت مشترکی هستند يا این مسئولیت از مباني مختلف نشأت می گیرد ؟ بررسی مبانی مسئوليت مدنی در توليد کالای معيوب : عدم رعایت ضوابط تولید کالا، می تواند باعث عيب کالا شده و توليد کننده را ملزم به جبران خسارت نماید.
ماده 2 قانون مزبور به عمومات مندرج در قانون مدنی در خيار عيب توجه داشته است ،اگر براساس این قانون در مطالبه کالای سالم و مسئولیت کلیه عرضه کنندگان کالا را به تولید کنندگان تعمیم دهیم این حکم ، مسئوليت محض را تداعی می کند اما در ادامه ماده، با توجه به ارجاع به قوانين و قرارداد و عرف ، بايد پذيرفت که قانونگذار، مسئوليت عرضه کنندگان کالا و خدمات را بر تقصير استوار نموده ، زيرا اگر کالايی بر خلاف سلامت مورد توافق طرفين ، تحویل شود ، صرف ارائه کالای معيوب ، دلالت بر ارتکاب تقصير توسط ارائه کننده دارد.